منظمة حقوقية مصرية تستنكر احتجاز مواطن بمطار القاهرة
منظمة حقوقية مصرية تستنكر احتجاز مواطن بمطار القاهرة
- بكري تم توقيفه مرتين خلال الأشهر الماضية، الأولى أثناء محاولته تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، والثانية أجبر على العودة إلى فرنسا، مع تهديدات بإسقاط جنسيته المصرية.
- الحكومة المصرية تصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن بكري لتجنسه بالفرنسية دون إذن، في سياق ظاهرة استهداف المعارضين المصريين في الخارج والقبض عليهم عند عودتهم إلى مصر.
استنكرت منظمة حقوقية مصرية احتجاز المواطن المصري حامل الجنسية الفرنسية، مصطفى محمد بكري، بمطار القاهرة وذلك أثناء عودته إلى مصر الجمعة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه والسماح بدخوله مصر دون أي قيود.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف بكري، أثناء قدومه إلى مصر من فرنسا، ولكن جرى توقيفه مرتين خلال الأشهر الماضية، أولاهما في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء قدومه مصر لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث جرى القبض عليه في مطار القاهرة قادما من باريس، وتعرض للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام دون السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه.
وبحسب المنظمة الحقوقية المصرية، فإنه خلال مدة الاختفاء، وبحسب رسالة أرسلها بكري لها، تم التحقيق معه بشكل غير قانوني وسؤاله حول نشاطه السياسي والتهديد بإسقاط جنسيته المصرية لحصوله على الفرنسية دون إذن، في وقت أصر على إطلاق السراح ليتمكن من تقديم أوراق ترشحه.
وفي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2023، أي بعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني وبعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تم إطلاق سراحه مشروطا بالعودة إلى فرنسا، فيما لم يتمكن من دخول مصر. والمرة الثانية التي تعرض فيها للتوقيف لإجباره على العودة إلى فرنسا، كانت بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث جرى توقيفه واحتجازه لمدة يومين وأجبروه على العودة إلى باريس دون دخول مصر، وطالبوه بالتنازل عن قضية أقامها في فرنسا ضد الحكومة المصرية.
وبحسب المنظمة الحقوقية المصرية، فإن مصطفى محمد بكري فوجئ في مارس/آذار 2024 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2024، بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وذلك – وفقا للقرار – لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وجدّدت المنظمة الحقوقية المصرية مطالبتها بالإفراج الفوري عن مصطفى محمد بكري، والسماح بدخوله بلده الأم مصر. وبرزت على مدار السنوات الماضية، ظاهرة تصيد المعارضين المصريين في الخارج، من خلال استهدافهم أمنيًا، بمجرد عودتهم إلى مصر. الكثيرون منهم ألقي القبض عليهم من مطار القاهرة الدولي.
وسبق أن رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمّته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصًا هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون أسباب قانونية غالبا، لأسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الأحوال.
وأفادت الشبكة العربية بأن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن إحداها وأهمها: قوائم المنع من السفر، فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وكذلك قوائم ترصد الوصول، إلى جانب قوائم المنع من الدخول. وهناك أيضًا إخطار الجمارك.
