منظمات مصرية ترفض "الأحكام الجائرة" بحق 10 نوبيين في السعودية
دانت ست منظمات حقوقية مصرية ما وصفتها بـ "الأحكام الجائرة" التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (العاصمة السعودية) يوم الإثنين الموافق للعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بالسجن بحق 10 مصريين نوبيين في المملكة العربية السعودية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على محمد فتح الله بالسجن 18 عاماً، وعلى كل من فرج الله أحمد يوسف وسيد هاشم بالسجن 16 عاماً، وعادل فقير بالسجن 14 عاماً. أما بقية الأحكام فتراوحت ما بين 10 و12 عاماً. ولم يتمكن ذوو المعتقلين من حضور الجلسة أو استلام الأحكام من المحكمة لمعرفة تفاصيل الأحكام ومُدَدِها.
وترجع وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إذ كانت الأسرة النوبية في الرياض تعتزم تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس، وجنود النوبة المشاركين في الحرب.
واعتقل العشرة قبيل الندوة، وتعرضوا للاختفاء القسري والتحقيق من دون حضور محامٍ، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية في ما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجّرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي، وذلك في ظل غياب تدخل الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية وحتى اللحظة.
ثم أفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في اليوم نفسه، بينما استمر احتجاز الأربعة الباقين لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. وأثناء فترة الاحتجاز، أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية ومنها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، ما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري، ثم تمت إعادة اعتقالهم جميعاً في يوليو/ تموز 2020، وتعرضوا للاختفاء لمدة 5 أشهر، وأجرى أحد المعتقلين أول اتصال بأسرته في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتعرض المعتقلون للتعذيب بحسب مذكرة الدفاع المقدمة في يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري، لكن الادّعاء اعترض وأجبرته المحكمة على تعديل مذكرة دفاعه التي تتضمن ذكر كلمة "تعذيب"، كما احتُجزوا في سجن عسير الذي يبعد عن مقر المحاكمة ومقر أُسَرهم في الرياض بحوالي 950 كيلومتراً. ومنعت الزيارات والاتصالات الهاتفية عن أغلبهم، كما لم يُسمح لهم بالانفراد بمحاميهم، أو التحدث مع ذويهم بمعزل عن الرقابة الأمنية، وهي الأمور التي تؤكد عدم نزاهة أو عدالة المحاكمة.
ونددت المنظمات الموقعة بإجراءات المحاكمة "غير العادلة" حسب وصفها، وما انتهت إليه من "أحكام جائرة" على خلفية ندوة ثقافية تحتفل بمناسبة وطنية بل مناسبة عربية شاركت فيها المملكة وقت الحرب.
كما طالبت المنظمات الحكومة المصرية القيام بمسؤولياتها التي حددها الدستور في المادة 88 بكونها تلتزم "برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم" والتدخل الفوري لإطلاق سراحهم.
والمنظمات الموقعة هي منصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
