منظمات حقوقية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
أعربت 10 منظمات حقوقية مصرية ودولية، عن بالغ إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال همجية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي جاءت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين في غلاف قطاع غزة رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته".
وقالت المنظمات في بيان، اليوم السبت، إن الحق في مقاومة الاحتلال حق يضمنه القانون الدولي الذي يعترف بالحق في تقرير المصير، وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال التي كفلها القانون، في إطار استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس من خلال قرارات الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية المختلفة. وهو ما ينطلق من عدة مبادئ، منها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وحق الشعوب الخاضعة للاستعمار والسيطرة الخارجية التخلص منه، والتمتع بالاستقلال والحرية، وممارسة حق تقرير المصير.
ما هي جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال؟
كما أشارت المنظمات العشر في بيانها إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد العديد من القرارات التي تجرّم الاستيطان، كان آخرها وأهمها القرار 2334 يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2016. واعتبرت أن الأعمال التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تعد من قبيل جرائم الحرب، وأهمها: "قصف البنايات المدنية بالطائرات، وهدمها على رؤوس سكانها، واستهداف عشرات من هذه الأماكن السكنية، بارتكاب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها، دون سابق تحذير أو إنذار، ما أودى بحياة المئات أغلبهم من النساء والأطفال، في الوقت الذي يقر به القانون الدولي بالتفرقة بين الأعيان المدنية والعسكرية".
ومن جرائم الحرب أيضًا "قصف العديد من الأماكن المدنية الأخرى، منها مقرات حكومية وعشرات المرافق العامة والمنشآت الخدماتية، والبنى التحتية على مستوى شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي. وإحداث دمار واسع في عدة مراكز، ومؤسسات صحية، مما تسبب في إخراج بعضها عن الخدمة، مثل مستشفى بيت حانون، بالإضافة إلى هدم 10 مساجد، وألحقت هذه الأعمال دماراً بعشرات المساجد، ودور العبادة الأخرى".
وتشمل جرائم الحرب أيضًا "قصف عشرات المدارس التابعة لأونروا (منظمة غوث وتشغيل اللاجئين) والحكومة، ما أدى إلى مقتل 10 من الكوادر التعليمية وقرابة 300 طفل. واستهداف الصحافيين الذين يقومون بتغطية الأحداث، حيث قتل 8 صحافيين، منذ بداية الاعتداءات على قطاع غزة. وأصابت أكثر من 20 آخرين، وأُلحق الدمار بعشرات المقار الإعلامية. وتكرار استهداف طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، وعربات الإسعاف في أكثر من منطقة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني".
ويحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة، أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرا.
إدانة حصار غزة
ودانت هذه المنظمات بشكل كامل كل التصريحات الحكومية المختلفة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بالسعي إلى استهداف حصار غزة، ومنع المياه والغذاء والكهرباء عن مواطني القطاع، مما يمثل نوعا من العقاب الجماعي الذي تحظره القوانين الدولية.
ومنها تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث وصف الفلسطينيين، بأنهم "حيوانات على شكل بشر"، وقال إن إسرائيل تتعامل معهم على هذا الأساس، وهو ما يعتبر وصفا يتسم بالعنصرية من ناحية، ودعوة إلى ارتكاب جرائم حرب من ناحية أخرى.
كما دانت المنظمات، قصف إسرائيل معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، والتهديد باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية، وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين؛ لضمان بقائهم على قيد الحياة.
وأكدت المؤسسات الحقوقية، أن هذا الصراع لن يتوقف ما دام لم تحلّ مسبباته الأساسية وهو استمرار نظام الاحتلال الإسرائيلي باعتباره نظاما يحتل أراضي الغير بالقوة، ويمارس أبارتايد “فصل” عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمات على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى القيام بواجباتهم في إدانة تلك الأعمال الإجرامية ضد المدنيين، والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 900 فلسطيني، منهم مئات الأطفال والنساء. والدعوة إلى وقف هذه الأعمال العدوانية فورا، باعتبارها تمس بالسلام والأمن الدوليين، وتعتبر نوعا من جرائم الحرب، ضد المدنيين التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الأساسيان والنظام المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
كما دعت المنظمات إلى "ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية، وقطاع غزة في حدها الأدنى وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة. ووقف بناء المستوطنات باعتبارها غير شرعية؛ تستهدف قضم باقي أراضي فلسطين، وتغيير الواقع الديموغرافي الحالي".
ودعت المنظمات أيضًا إلى إصدار قرار من مجلس الأمن، يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار فورا، وإنشاء لجنة تحقيق أممية؛ للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين. ووقف استمرار الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع دخول مستلزمات البناء، وقوافل المساعدات الدولية والعربية. والسماح بممرات أمنة تمر منها كافة المساعدات الإغاثية، والغذائية والصحية لمواطني القطاع من خلال معبر رفح وغيره من المعابر.
المنظمات الموقعة هي "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان afcshr، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان، المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات A h F H R، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والمجلس النرويجي للتسامح والسلام، وجمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/ مصر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
