منظمات تونسية تدعو لإقرار 31 مارس يوماً لمناهضة الإفلات من العقاب

دعت منظمات وجمعيات تونسية، الأربعاء، إلى المشاركة في تحرك أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، في ضواحي تونس، غداً الخميس، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل الشاب التونسي، عمر العبيدي، وطالبت بإقرار يوم 31 مارس يوماً وطنياً لمناهضة الإفلات من العقاب انتصاراً لضحايا العنف البوليسي.
وتأتي الدعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الشاب العبيدي، وهو مشجع لأحد فرق كرة القدم، ويشتبه في وفاته خلال مطاردة أمنية في 31 مارس/آذار 2018، حين غرق في وادي مليان، جنوبي العاصمة، بعد إجبار عناصر الشرطة له على القفز، وهو ما نفته السلطات لاحقاً.
وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن "العدالة يجب أن تطبق على الجميع، وندعو رئاسة الجمهورية إلى جعل 31 مارس يوماً وطنياً لمناهضة الإفلات من العقاب، فهناك ضحايا للعنف الأمني ينتظرون إنصافهم، وللأسف هناك إفلات حين يتعلق الملف بعنصر أمني، وتصبح هناك مخاوف من عدم تطبيق القانون".
وأكد الطريفي لـ"العربي الجديد"، أن "الرابطة وعدة منظمات حقوقية، أقامت منذ 2011، قضايا ضد أمنيين في جرائم تعذيب، وإلى اليوم لم تصدر أحكام، ولا توجد محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم رغم خطورتها. لا نريد الزج بالناس في السجون، أو الانتقام منهم، بل كشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تورط في جرائم اعتداء على المواطنين، لأن السلم الاجتماعي لا يتحقق بالإفلات من العقاب، والمواطن الذي لا يحصل على حقه يفقد الثقة في مؤسسات الدولة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"إنهاء الإفلات من العقاب": صرخة عراقية تجوب العالم

وقال عضو هيئة الدفاع عن عمر العبيدي، المحامي أيوب عمارة، لـ"العربي الجديد"، إنه "إنصافاً للذاكرة الوطنية، لا بد من جعل يوم 31 مارس يوماً وطنياً ضد الإفلات من العقاب، وبعيداً عن المحاكمات الشعبية، فإن العدالة تبقى مطلوبة، ولا يعقل أن قضية العبيدي لا يصدر فيها حكم بعد 4 سنوات. المعركة مجتمعية وليست لإنصاف فئة معينة".