منتدى قطري حقوقي: مطالب بإقرار قانون إقليمي عربي لتعزيز حقوق الإنسان

دعا المشاركون في ختام أعمال المنتدى الوطني الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى إصدار قانون جديد في قطر بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة.

كما دعا المشاركون إلى الانضمام إلى البروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار قانون إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوقهم، على غرار الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدوا في ختام أعمال المنتدى الذي عقد على مدى يومين تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين" على ضرورة مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الاعاقة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها.

وطالب المشاركون في توصيات المنتدى التي أعلنها الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان الجمالي، بإرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال.

ولفت المشاركون إلى أهمية العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة)، والعمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.

وأشاروا إلى أن تحقيق ما سبق سيتم عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع، وضرورة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها.

كما أكدوا على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، وتبنّي سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من ذوي الإعاقة بالتعليم الابتدائي، فضلاً عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطر: دعوات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

جدير بالذكر، أن المنتدى الوطني الثاني عقد بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة في قطر، شارك فيه ممثلون وخبراء من (وزارات الداخلية، والعمل، والعدل، والبلدية، والصحة، والتعليم، وجهاز التخطيط التنموي والإحصاء وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وجامعة قطر، فضلا عن أعضاء من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وناقش المشاركون جملة من أوراق العمل التي عكست الأبعاد (الفلسفية، والقانونية والاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتقنية) معززة بمناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، فضلاً عن عرض قصص نجاح لمنظمات معنية بشؤون الإعاقة في قطر.

ووفق إحصاءات رسمية نشرت عام 2018 ، فإن عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في قطر وصلت إلى 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11086 شخصاً، بينهم 5755 من القطريين (أي ما نسبته 50.3 بالمائة من مجموع المعاقين) و5511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 بالمائة)، وأصدرت الحكومة القطرية عدة قوانين فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفلت عدم التمييز ضدهم ودعمهم في مختلف المجالات، حيث دعمت إعادة تأهيلهم وتعليمهم، وصادقت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، واهتمت بتخصيص نسبة 2% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.