أكد عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" (تجمع صحافيين وناشطين يعملون في الجنوب السوري)، في حديث لـ "العربي الجديد" أن عائلة اليافع محمود الناطور الغزاوي، من حي طريق السد في مدينة درعا، ناشدت وجهاء المدينة من أجل إطلاق سراح ابنهم المعتقل لدى النظام السوري منذ شهر كانون الثاني/ يناير الفائت.
ونوه الزعبي، وفق مصدر مقرب من عائلة الغزاوي، إلى أن محمود جرى اعتقاله بواسطة مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري بقيادة المدعو شادي بجبوج، الملقب بـ "العو"، من أمام كراج درعا القديم، مؤكداً أن الاعتقال نفذه وسام بجبوج شقيق "العو" برفقة عناصر آخرين من المجموعة، ومن ثم جرى تسليمه لفرع الأمن العسكري بدرعا، في منتصف كانون الثاني/ يناير الفائت.
وأشار عضو التجمع إلى أن "بجبوج" اتهم اليافع بالانتماء إلى مجموعة "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، والذي يعتبر أحد المطلوبين للنظام السوري، نظراً لاتهامه ومجموعته بتنفيذ عدة عمليات اغتيال، مشدداً على أن الغزاوي بريء من تهمة الانتماء لأي جهة كانت.
ونوه الزعبي إلى أن "جميع الوساطات التي حاول ذوو اليافع إرسالها للنظام من أجل إطلاق سراحه فشلت، وكان أبرزها اللجنة المركزية في درعا البلد، والتي أوضحت أنّ وساطتها لا تجدي بعد تحويل الغزاوي إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق".
ولفت مدير مكتب التوثيق إلى أن "الغزاوي من مواليد عام 2004، ويعاني من اضطرابات نفسية ويخضع لعلاج عند أحد الأطباء في المدينة، وعلى الرغم من تقديم التقارير الطبية لأجهزة النظام الأمنية إلا أنه مازال حتى الآن مجهول المصير في معتقلاته". في غضون ذلك، قال الزعبي إن "الشاب فادي رضا اللبني قضى الإثنين، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في بلدة نافعة غرب محافظة درعا، جنوب سورية". وأكد الزعبي أن "اللبني يعمل ضمن مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري بقيادة باسم الجلماوي منذ إجرائه عملية التسوية، حيث كان عنصراً في إحدى فصائل الجيش الحر في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "سبق أن قتل مجهولون شقيقه مالك اللبني عن طريق استهدافه بإطلاق نار مباشر على طريق مشفى مدينة طفس، في الأول من شباط/ فبراير عام 2020". وأشار الزعبي إلى أنه "منذ بداية سبتمبر/أيلول العام الفائت، أي بعد التسوية الأخيرة في المحافظة، وحتى تاريخ اليوم، سجلت محافظة درعا 136 عملية اغتيال، أسفرت عن مقتل 110 أشخاص". وتستمر الفوضى الأمنية في محافظة درعا، جنوب سورية، على الرغم من التسوية الثانية التي أجراها النظام في المحافظة مطلع سبتمبر/أيلول العام الفائت، بعد التسوية الأولى في يوليو/ تموز عام 2018، من خلال عمليات اغتيال مُنظمة تستهدف مدنيين وعسكريين كانوا يعملون سابقاً في فصائل المعارضة السورية، وآخرين يعملون في جيش النظام وأجهزته الأمنية. في سياق منفصل، استهدفت مدفعية الجيش التركي المتمركزة ضمن منطقة "درع الفرات"، شمالي شرق محافظة حلب، مقرات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) المتمركزة في الطرف الآخر من معبر عون الدادات بريف حلب الشرقي، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة في المعبر، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
ويفصل معبر "عون الدادات" مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" المعارض، والحليف لتركيا، عن مدينة "منبج" الواقعة تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، حيث أن الجيش الوطني أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020 عن إغلاق المعبر، لأسباب أمنية وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكان افتتاح المعبر في وقت سابق استجابة للحالات الإنسانية الحرجة، ووفق إجراءات أمنية وصحية صارمة من الطرفين.
وأكدت مصادر عسكرية في "الجيش الوطني"، لـ "العربي الجديد"، أن "قسد استهدفت صباح اليوم الإثنين بصاروخ موجه من نوع (تاو) سيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني على جبهة قنقوي شمال بلدة قباسين بريف حلب الشمالي، دون وقوع إصابات بشرية"، مضيفاً أن "مدفعية الجيش الوطني ردت على مصادر النيران، واستهدفت بالقذائف مقرات ميليشيا قسد في محيط قرية التوخار بالقرب من مدينة منبج شرق حلب".
في سياق منفصل، توفيت السيدة "فاطمة عبد الرحمن الإسماعيل"، اليوم الإثنين داخل المشافي التركية متأثرةً بجراحها التي أُصيبت بها، إثر استهدافها بطلق ناري مباشر في وقت سابق من قبل عناصر "هيئة تحرير الشام"، خلال محاولتها نقل "بيدون" من المازوت بالقرب من معبر دير بلوط في منطقة أطمة الحدودية، شمال محافظة إدلب.
فاطمة الإسماعيل نازحة من قرية سفوهن بريف إدلب الجنوبي، وهي أرملة لديها (أربعة أطفال أيتام)، وقد أُصيبت برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام" في الـ 10 من شباط/ فبراير الجاري، أثناء نقلها لمادة المازوت من منطقة "غصن الزيتون" التي يُسيطر عليها "الجيش الوطني المعارض" إلى منطقة إدلب، التي تُسيطر عليها "تحرير الشام"، إذ إن الهيئة تعتبر نقل المحروقات من مناطق الجيش الوطني إلى إدلب أمراً غير شرعي وغير قانوني ويأتي في إطار "التهريب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
