ممرضو المغرب يصعّدون بإضراب واحتجاجات جديدة

هدّدت النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب بخوض إضراب وطني ثانٍ في حال استمرار غلق أبواب الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تصعيدية جديدة تكشف مدى الاحتقان السائد في القطاع رغم توقيع الوزارة، أخيرا، اتفاقاً مع الاتحادات العمالية الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، التي انتهت إلى التوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

ويأتي تهديد النقابة المستقلة للممرضين بعد مرور أكثر من شهر على دخولهم في إضراب وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، في 2 و3 و4 مارس/ آذار الماضي، كما نفذوا وقفة واعتصاما وطنيا أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعاصمة المغربية الرباط، ومقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية، فضلا عن الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة.

إلى ذلك، أعلنت النقابة عن خوض خطوات احتجاجية أخرى بتنظيم وقفات احتجاجية رمضانية إقليمية ومحلية، أيام 19 و20 و21 و22 إبريل/ نيسان الجاري، بكل مناطق المملكة، على أن تتم مباشرة الاحتجاج الرمضاني الليلي ما بين 25 و28 من الشهر الحالي بكل المرافق الصحية.

وقالت النقابة، في بيان لها، الخميس، إنّ هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت "دفاعا عن ملفها المطلبي المشروع المستحق، وعلى رأسه الهيئة الوطنية ومصنف الأعمال والتعويض عن الأخطار المهنية وترجمة المطالب العادلة لكل الفئات، خاصة المتضررة منها، وتحصين المكتسبات من داخل منظومة قانون الوظيفة العمومية الصحية".

من جهته، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة مصطفى جعا أن الخطوات الاحتجاجية الجديدة تأتي في سياق الدفاع عن الملف المطلبي لنحو 30 ألف ممرض وتقني صحة بجميع الطرق المشروعة، والتعبير عن رفض مخرجات اتفاق وزارة الصحة مع النقابات الذي تم التوقيع عليه في 24 فبراير/ شباط الماضي، باعتباره اتفاقا "إقصائيا" للفئة الأكبر في القطاع، و"لا يخدم السلم الاجتماعي".

وطالب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في حديث مع "العربي الجديد"، الحكومة المغربية بالاستجابة للمطالب المستعجلة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، في مقدمتها التعويض عن الأخطار المهنية وإنشاء هيئة وطنية للممرضين، وكذا إخراج مصنف الأعمال والكفاءات لتوضيح المهام المنوطة بالممرضين وتقنيي الصحة ورسم حدود تدخلهم لإسعاف المرضى.

كذلك، طالب المسؤول النقابي بحماية المهنيين من المتابعات القضائية في حال تعرض المرضى لمضاعفات التدخلات الصحية، مع النهوض بالوضعية المهنية والإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والتجهيزات البيوطبية على مستوى جميع المنشآت الصحية، ضمانا لجودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى.

وتأتي الخطوات الاحتجاجية للممرضين في وقت أعلن فيه التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أول من أمس الأربعاء، أن الوزارة بصدد تفعيل وتنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير/ شباط الماضي بين الحكومة والنقابات الصحية من خلال تعديل المراسيم المتعلقة بها (مراسيم الأطباء والممرضين والملحقين العاملين والتعويض عن الأخطار)، وذلك بتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة.

وقال التنسيق النقابي، في بيان له، إن النقاش والتفاوض حول النقاط المطلبية الأخرى المتعلقة بالوظيفة في قطاع الصحة سوف يستأنف قريبا.

صحة

التحديثات الحية

ممرضو المغرب غاضبون ودعوات رسمية لتسوية أوضاعهم

وكان الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين قد تُوِّج بالتوافق على عدد من النقاط؛ على رأسها تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، ورفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

كما تم الاتفاق أيضا على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.