مقترح قانون يشترط إتقان الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية

أحال مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، مقترح قانون ينصّ، لأول مرة في تاريخ المملكة، على اشتراط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.

ويهدف مقترح القانون الذي ينتظر أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مناقشته، خلال الدورة التشريعية الخريفية القادمة، ملاءمة قانون الجنسية المغربي مع دستور المملكة، الذي أقر عام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية، مُقترحاً تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس "معرفة كافية باللغة العربية".

واعتبر الفريق النيابي (الكتلة النيابية) لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة الحالية أنه "إذا كان الدستور في فصله الخامس ينصّ على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص أيضاً على أن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة"، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور".

وقال منسق العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بوبكر أونغير، لـ"العربي الجديد "، إن المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بخصوص اشتراط الأمازيغية أو العربية للحصول على الجنسية المغربية،" مقترح إيجابي وينسجم مع روح الدستور ولو أن الأفيد هو أن يتقن طالب الجنسية المغربية اللغتين الرسميتين للبلاد، لأن من شأن ذلك إعادة الاعتبار للغات البلاد وهويتها".

وأوضح أن من شأن المقترح في حال تبنيه من قبل الحكومة والبرلمان أن يعزز من اللحمة الوطنية لجميع المواطنين المغاربة، مضيفا: "نتمنى أن يتم إقرار هذا المقترح، وأن ينال ثقة نواب المجلس التشريعي رغم أن الأمر ليس بالهين لأن ثمة  الكثير من جيوب مقاومة للأمازيغية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تركيا ستشترط إتقان لغتها لمنح الجنسية للاجئين السوريين

وتضمّن دستور 2011 تصوراً للهوية المغربية، ففي ديباجته نصّ على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".

وعلى الرغم من اعتراف هذا الدستور بكل مكونات الهوية المغربية، خصوصاً المكونين العربي والأمازيغي، إلا أن الأحداث التي سجلت في السنوات التالية لاعتماد الدستور أظهرت أن قضايا الهوية لا تزال موضوعاً أساسيا للصراع السياسي، إذ عرف مسار إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة تعثرات كبرى نتيجة مسبّبات سياسية.