معتقلو غزة يواجهون الإخفاء القسري ومؤسسات الأسرى تحذر من مصير مجهول

حذرت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الخميس، من المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذين يواجهه معتقلو غزة منذ أكثر من شهرين على بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة.
ووفق بيان صحافي، فإن هنالك معطيات أفاد بها أسرى أُفرج عنهم مؤخرا، تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكّد أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، إلى جانب التخوف الذي يتصاعد بشكل كبير من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي جرى التوجه بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت أبرز المعطيات، التي أفاد بها أسرى محررون مؤخرًا من سجن (عوفر)، تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلًا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، حيث يتسع كل قسم لـ120 معتقلًا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلاً، وإلى جانب أعدادهم، فإنّ عدداً من المحررين أفادوا بأن السّجانين ينفّذون جرائم مروعة بحقّهم، منها: مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترداد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرضون لها.

معتقلو غزة مكدسون في سجون الاحتلال

يذكر أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سجون الاحتلال مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، فإنّ عدد الأسرى من قطاع غزة، الذين صنفوا مقاتلين غير شرعيين، بلغ (260) معتقلًا ومعتقلة، علما أنه منذ بداية العدوان، تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان آخرها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجرى عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
ومعتقلو غزة، وفقا لمؤسسات الأسرى، ينقسمون إلى ثلاث فئات وهم: المقاومون، والمدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، بالإضافة إلى المدنيين الذين اُعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء، وبحسب المعطيات المحدودة التي تمكنا من الحصول عليها، فإن (16) أسيرة على الأقل من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).
وأشارت المؤسسات إلى أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يجرى تمديد توقيف المعتقل 45 يوما للتحقيق تمدد 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، من دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن، لا يُعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.

قضايا وناس

التحديثات الحية

صحة غزة تعلن خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة

وحول مصير معتقلي غزة، قالت مؤسسات الأسرى إنّ استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحقّ المعتقلين في الخفاء.
ودعت مؤسسات الأسرى المنظمة الدولية للصليب الأحمر إلى مراجعة جوهر دورها، الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان، حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة.