ما زال ملف البحث عن المفقودين في قضايا الهجرة في تونس ومتابعة وضعية العالقين في بؤر التوتر عالقاً، في ظل الصعوبات والتحديات التي يطرحها أمام الجمعيات المدنية التونسية، التي أقرت مؤخراً بعجزها عن مواصلة جهودها في المجال، مطالبة بإحداث هيكل رسمي ضمن وزارة الخارجية من أجل مساعدة الأسر على معرفة مصير أبنائها.
وطلبت جمعية التونسيين العالقين بالخارج، مؤخراً، من الرئيس التونسي قيس سعيّد إحداث آلية في وزارة الشؤون الخارجية للبحث والتقصي حول المفقودين والعالقين من التونسيين والتونسيات، والبت بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات، ومن بينهم الأطفال العالقون في ليبيا وشمال شرقي سورية وأمهاتهم.
وجاء الطلب في 29 مايو/أيار بمناسبة عيد الأمهات، وذلك تضامناً مع الأمهات اللاتي ينتظرن منذ سنوات معرفة مصير أبنائهن المفقودين في رحلات هجرة غير نظامية أو العالقين في بؤر توتر.
ويرى رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج إقبال بالرجب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمات المدنية لم تعد لها الإمكانيات للتقدم في مساعدة الأسر على كشف مصير أبنائها المفقودين"، مؤكداً أن "المجتمع المدني استمر في بذل جهود منذ سنوات، غير أن تحولات كبيرة على مستوى المنطقة أصبحت تقتضي تدخلاً رسمياً من الدولة من أجل إيجاد حلول لوضع العالقين وكشف مصير المفقودين".
وأضاف أنّ "حدود تدخل المجتمع المدني لاستعادة أبناء الأسر العالقين أو المفقودين محدودة بسبب رغبة العديد من الدول في التعامل مع الأجهزة الرسمية".
وأشار المتحدث إلى أن "تونس تفتقد إلى آلية واضحة لمتابعة مصير العالقين أو المفقودين، وهو ما يتطلّب إحداث هيكل رسمي في وزارة الخارجية يمكن للأسر التواصل معه، بحثاً عن الحلول التي قد تتوفر في إطار التعاون الدبلوماسي بين الدول".
ويرى أن "المجتمع المدني لا يمكن أن يحل محل الدولة بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على "حق الأسر، ولا سيما الأمهات، في معرفة مصير أبنائها" .
وقدّر بالرجب عدد أطفال التونسيين العالقين في ليبيا بـ18 طفلا، و170 طفلا وامرأة في مناطق في سورية"، مؤكدا أن "من بينهم تونسيين مسجونين في سورية غير متورطين في قضايا إرهابية".
وأكد أن "أوضاع الأطفال التونسيين في السجون ومراكز الاحتجاز الليبية أفضل حالاً من أوضاع الأطفال في المخيمات السورية أو السجون العراقية التي يديرها الأكراد".
وشرح بن رجب أنّ "عدد الأطفال في السجون الليبية وعودتهم رهن القرار السياسي وتحرّك الدولة التونسية. أمّا في سورية والعراق، فثمّة عائلات تونسية تعمل بجهود خاصة للوصول إلى أولادها في المخيّمات السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" مشيراً إلى أنّ "استعادتهم مكلفة جداً"، بحسب قوله.
في المقابل، أشار المتحدث إلى أن "وضعية التونسيين المفقودين من رحلات الهجرة غير النظامية أكثر تعقيدا، بسبب انقطاع أخبار بعضهم نتيجة التكتم على هوياتهم الأصلية خوفا من الترحيل، وهو ما يؤدي إلى انقطاع أخبارهم نهائيا عن عائلاتهم" .
وأفاد في السياق بأن" الدولة تملك الآليات القانونية للتواصل مع السلطات الإيطالية والكشف عن عدد الموقوفين هناك في السجون أو مراكز الاحتجاز ممن غابت أخبارهم عن عائلاتهم وسجّلوا في عداد المفقودين".
وفي بداية مايو/أيار الماضي، تسلّمت سلطات تونس تسعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و5 و13 عاما، بينما تتواصل المساعي من أجل تأمين عودة 10 تونسيات أخريات يقبعنَ بدورهنّ في سجون ليبية، بعد إصدار القضاء الليبي أحكاماً بشأنهنّ حيث يقضينَ عقوبات تصل إلى السجن 16 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
