33 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل وتحمّل السلطات المصرية مسؤولية حياته

دعت 33 منظمة حقوقية السلطات المصرية، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل، محمّلة السلطات مسؤولية تدهور حالته الصحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تمديد فترة حبسه، والقيود المفروض عليه داخل السجن.

في 26 يوليو/ تموز، أعلن عادل امتناعه عن تلقي الطعام، سواء من عائلته أو من السجن، وأبلغت أسرته النائب العام رسمياً بتدهور حالته الصحية، مطالبة بخصم مدة حبسه الاحتياطي من العقوبة المفروضة عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. بدأ إضراب عادل عن الطعام في 18 أغسطس/ آب، فيما رفضت إدارة السجن تسجيل الإضراب رسمياً.

ومحمد عادل هو ناشط سياسي بارز، وهو حالياً محتجز بناءً على حكم بالسجن 4 سنوات صادر في سبتمبر/ أيلول 2023 من محكمة جنح مستأنف آجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الحكم يأتي بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي، انتقاماً لنشاطه السياسي السلمي، والذي تخللته تهم مشابهة ومكررة في أكثر من قضية.

وبين عامي 2013 و2017، قضى محمد عادل حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة مشاركته في "احتجاجات غير مرخصة" وفق قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013. بعد إطلاق سراحه في 2017، فرض عليه عقوبة المراقبة الشرطية لعدة أشهر قبل أن يُعاد احتجازه في يونيو/ حزيران 2018 بسبب نشاطه السياسي، وذلك على خلفية قضيتين (رقم 5606 و4118 لسنة 2018)، واللتين اعتمدتا على وقائع متشابهة. وفي عام 2020، وجهت تهمة أخرى له في قضية جديدة (رقم 467 لسنة 2020) بتهم مشابهة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وفيات محبوسين احتياطياً في مصر قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية

بناءً على هذه القضايا الثلاث، بقي محمد عادل في الحبس الاحتياطي من يونيو/حزيران 2018 حتى سبتمبر/ أيلول 2023، وهو ما يتجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي البالغ 24 شهراً، وذلك ضمن ممارسة تُعرف بـ"التدوير"، حيث يتم توجيه الاتهامات ذاتها في قضايا جديدة لضمان استمرار احتجاز المعارضين السياسيين.

وفقاً لمحامي عادل، ترفض السلطات حالياً خصم مدة حبسه الاحتياطي من فترة العقوبة الجديدة، مما يترتب عليه بقاؤه في السجن حتى سبتمبر/ أيلول 2027. وإذا تم خصم هذه المدة، فإن تاريخ الإفراج الفعلي عن عادل سيكون في فبراير/ شباط 2025.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن تكرار توجيه نفس الاتهامات لمحمد عادل في قضايا متعددة يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين، وهو مبدأ منصوص عليه في المادة 14(7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 95 من الدستور المصري، والمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

من جانب آخر، أفادت أسرة عادل بأن "حالته الصحية تدهورت بشكل خطير، حيث يعاني من اعتلال الأعصاب الطرفية، والتهاب مفاصل الركبة، إضافة إلى آلام متزايدة في الصدر وضمور في عضلات الكتف". في مايو/ أيار ويوليو/ تموز 2024، نقل إلى مستشفى السجن نتيجة لتدهور صحته، وأوضحت الفحوصات أن السبب وراء هذا التدهور هو حرمانه من التعرض لأشعة الشمس وغياب جلسات العلاج الطبيعي اللازمة. ورغم حالته الصحية الحرجة، اكتفى مستشفى السجن بتقديم مسكنات وأدوية خفيفة.

بصورة عامة، تعاني أماكن الاحتجاز في مصر من أوضاع معيشية وصحية سيئة، وفقاً لما وثقته وأدانته العديد من المنظمات الحقوقية. بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها السجناء، إذ يتكرر حرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك محمد عادل، الذي حُرم مراراً من العلاج المناسب رغم حالته الصحية المتدهورة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تأجيل وحجز محاكمة 63 مصرياً في قضايا الانضمام إلى تنظيم "داعش"

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل، ودعت إلى حفظ جميع القضايا المفتوحة ضده، بالإضافة إلى توفير رعاية طبية عاجلة تناسب وضعه الصحي الحالي كمضرب عن الطعام. كما شددت على أهمية إنهاء سياسات الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية المتكررة، والتي تُعرف بـ"التدوير"، حيث يتم استخدام هذه السياسات كأداة لقمع المعارضين والنشطاء بسبب ممارستهم لحقوقهم السلمية في حرية التعبير.

تضمنت المنظمات الموقعة على البيان العديد من الهيئات الحقوقية مثل: الأورو-متوسطية للحقوق، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنبر المصري لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جمعية عدالة للجميع، جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، شبكة الصحفيات السوريات، لجنة العدالة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية.