مصر: 1900 دولار لتعويض ضحايا انهيار مبنى سكني في البحيرة اليوم الأحد

بعد انهيار مبنى سكني مؤلّف من خمس طبقات في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر، في وقت سابق من اليوم الأحد، قرّرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج صرف مبلغ 60 ألف جنيه مصري (نحو 1900 دولار أميركي) تعويضاً لكلّ أسرة من أسر ضحايا الحادثة، علماً أنّها أسفرت عن مصرع شخصَين وإصابة 14 آخرين بجروح.

وفي وقت تتوالى فيه حوادث انهيار المباني في مناطق مختلفة من البلاد، طلبت القباج من فرق الإغاثة التوجّه فوراً إلى موقع الحادث، وتكثيف جهود مساعدة الأهالي، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، فضلاً عن رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر. كذلك طلبت من فرق الهلال الأحمر المصري ملازمة الموقع لتقديم الرعاية المطلوبة.

من جهتها، أخلت الإدارة العامة للأزمات والكوارث في محافظة البحيرة سبعة مبان مجاورة لذلك المنكوب، إلى حين الانتهاء من رفع الأنقاض واتّخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى نقل الأسر القاطنة في تلك المباني إلى وحدات الإسكان الاجتماعي مؤقتاً، واستدعاء فريق من التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث اجتماعية عاجلة بشأنهم، وصرف الإعانات اللازمة للأسر المتضرّرة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

عقار ميامي ليس الوحيد... 6 آلاف منزل مهددة بالسقوط في الإسكندرية

وكانت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية قد انتقلت إلى مكان الحادثة، وفرضت طوقاً أمنياً حول المبنى المنهار، مع تواصل عمليات انتشال المصابين والضحايا من تحت الأنقاض.

وتتكرّر حوادث انهيار المباني في محافظة الإسكندرية، إذ تكثر المباني الآيلة إلى السقوط والصادرة في حقّها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفَّذ، وارتفاع نسبة مخالفات البناء، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة بسبب غياب الرقابة الحكومية.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها، وتشير إحصاءات رسمية إلى أنّ عدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفاً و535 مبنى. ومع ما يمثّله هذا العدد من خطورة، لا تتوفّر إجراءات صارمة ضدّ أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحؤول دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في أحيان كثيرة.