مصر: منظمات حقوقية توجه رسالة إلى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ حول انتهاكات حقوق الإنسان
بعنوان "في مصر.. مناخٌ إنساني سيئ لن يتم مُناقشته في قمة المناخ السيئ"، وجهت 11 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية ودولية، رسالة إلى الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيّر المناخ، والمُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحضور نحو 197 دولة، من أجل مناقشة تغير المناخ وتأثيره في العالم.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "بهذه المناسبة العالمية التي تجمع رؤساء وممثلي عدد كبير من دول العالم، وقاطعها عددٌ من الرؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، ترغب المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن تضع على طاولة اجتماع الرؤساء ومُمثلي تلك الدول الحاضرة، نوعاً آخر من المناخ السيئ الذي يحيا فيه المواطن المصري مع هذه السلطة المصرية المُنظمة لتلك القمة".
وتابعت المنظمات في رسالتها إلى الدول المشاركة في قمة المناخ: "تُنتهك حقوق الإنسان -في مناخٍ سيئ- وبشكل مُمنهج ومستمر وواسع الانتشار داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، بجانب افتقاد المواطن المصري للمناخ الجيد على مستوى الصحة والغذاء والبيئة".
واستعرضت المنظمات ما رصدته ووثقته من عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية، منها: تنفيذ 105 أحكام بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، مع وجود 95 سياسياً معارضاً ينتظرون التنفيذ بأي وقت.
وذكرت المنظمات رصد وتوثيق 15000 حالة اختفاء قسري، خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 حتى نهاية أغسطس/آب 2022، وتوثيق نحو 62 قتيلاً منهم في أثناء الاختفاء، عدا عن وفاة 1134 معتقلاً بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ووجود 2000 امرأة تعرضن لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ، منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات.
كذلك ألقت المنظمات الموقعة على البيان، الضوء على القبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفاً، وإحالتهم على محاكم استثنائية تفتقد الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأصدرت تلك المحاكم أحكاماً مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعرّض المعتقلون داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات، منها التكدس، ومنع الزيارات، وحرمانهم التريض والتعرض للشمس، بحسب البيان.
ولم تغفل المنظمات الحقوقية الإشارة إلى "إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة، منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، والتعذيب الممنهج والمستمر، وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز، والاعتقال التعسفي دون سند قانوني طاول رموزاً وطنية سياسية، حبسوا بسجن العقرب ومُنعت عنهم الزيارة لسنوات، حيث تُوفيَ عددٌ كبير منهم في السجون".
إضافة إلى ذلك، تحدثت المنظمات عن ملفات التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية، واعتقال الحكومة المصرية للأطفال تعسفاً لأسباب سياسية، حيث طاولت هذه الاعتقالات أكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية.
واختتمت المنظمات الموقعة على البيان، إعلانها تأكيد دعم القمة السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، مثمنة كل الجهود المبذولة لذلك، بيد أنها أكدت أنَّ الحكومة المصرية تسعى من خلال وجودها للتغطية على "المناخ السيئ" لسجلها الأسود وانتهاكاتها المتعددة وتجاوزاتها المُتكررة.
وطالبت المُنظمات الموقعة على البيان، بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، ووقف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها الحكومة المصرية تجاه معارضيها، ووقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام، كما طالبت بالكشف عن مصير المختفين قسراً والإفراج عنهم، وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو/تموز 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
