مصر: منصة "حقهم" تعتذر لأهالي السجناء السياسيين بعد التوقف عن العمل

31 مارس 2024
خارج أحد السجون المصرية (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- منصة "حقّهم" الحقوقية أعلنت توقفها المفاجئ عن العمل دون ذكر الأسباب، معبرة عن اعتذارها لأسر السجناء السياسيين في مصر.
- على مدار سنوات، قدمت المنصة دعمًا للسجناء السياسيين، ناقلة معاناتهم وقصصهم للعالم، لكنها واجهت نهاية نشاطها بسبب نفاد الدعم.
- تأتي هذه الخطوة في سياق إغلاق عدة منظمات حقوقية ومنصات بسبب التضييقات الأمنية في مصر، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه العمل الحقوقي في البلاد.

نشرت منصة "حقّهم" الحقوقية بشكل مباغت بياناً أعلنت فيه توقفها عن العمل من دون إبداء أسباب، وتوجه فيه اعتذارها لأسر السجناء السياسيين في مصر. وجاء في البيان: "كنّا هناك بين عشرات الآلاف من المعتقلين وعشنا معهم كل تفاصيل المأساة، فمن ذاق عرف ومن عاش الألم ليس كمن سمع به.. ثم أكرمنا الله بالنجاة، فخرجنا نحمل همهم وألزمنا أنفسنا (بحقهم) في توصيل صوتهم للعالم أجمع. عملنا بضع سنوات لم ندّخر فيها جهداً أو نضن فيها بوقت أو مال، لكن ذلك لم يكن كافياً لضمان الاستمرار، وها قد جاءت سريعاً لحظة التوقف تحت وقع نفاد ما أمكننا توفيره من دعم، فقدر الله غالب وكله خير".

وأنهت المنصة بيانها قائلة: "نتقدم بالاعتذار عن التوقف قبل إتمام مهمتنا. أولاً: لكل معتقل ما زال يعاني خلف القضبان، ولكل مختفٍ قسريٍ ما زال داخل أقبية التنكيل. وثانياً: لكل أم، زوجة، ابنة، ابن، أخت، أخ، و صديق، لكل معتقل أو مختفٍ قسريٍ لم يفقد الأمل في حريته وما زال يترقب لحظة خلاصه، آملين في عودة قريبة لاستكمال ما بدأناه حتى ينال آخر سجين رأي في مصر حريته".

وحقّهم منصة حقوقية ضمن العديد من المنصات التي وجدت لها من ساحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منفذاً لطرح بياناتها وتقاريرها ونشر قصص ورسائل السجناء السياسيين في مصر، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013. وعلى مدار السنوات الماضية، عملت المنصة التي لم تعلن يوماً عن القائمين عليها ولا جهة صدورها، على نشر قصص وتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إغلاق العديد من منظمات المجتمع المدني والمنصات الحقوقية نتيجة التضييقات الأمنية الشديدة، وأبرزها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي قررت وقف نشاطها القاهرة في 10 يناير/ كانون الثاني 2022 "نتيجة غياب الحد الأدنى من سيادة القانوني واحترام حقوق الإنسان". 

المساهمون