مصر: محاكمة 3مسؤولين لتلقيهم رشوة لهدم مبنى أثري

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الإثنين، ثلاثة مسؤولين بارزين بحي عابدين بوسط القاهرة، وهم سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف و200 دولار)، في مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مجمع تجاري بدلاً منه بمشاركة شركة إماراتية.

وحملت القضية الرقم 353 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد الجرف، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

والمتهمون في القضية هم سالم رجب عبد العزيز (45 عاماً) رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين، وأحمد نبيل إبراهيم (48 عاماً) وهو سكرتير حي عابدين ومدير إدارة الشؤون القانونية بالحي، وعلاء أحمد شوقي (37 عاماً)، وهو موظف مسؤول بإدارة الطرق بحي عابدين.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين وسكرتير الحي)، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات تطالب بتحقيقات في ظهور مختفين قسراً أمام النيابة المصرية

كما طلبا وأخذا من رجل الأعمال محمد سامر فائز بواسطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مقابل إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم المباني الأثرية لمضي أكثر من 100 عام على بنائه. وينص القانون المصري على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في طلب وأخذ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هو أحد ورثة المبنى، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة هدم له كونه سجل كمبنى أثري، فعرض وقدم مبلغ الرشوة على مسؤولين الحي المتهمين، لكي يحصل على رخصة هدم به وبناء مجمع تجاري بدلاً منه، وذلك بعد إتفاقه على صفقة مع شركة إماراتية على بناء مجمع تجاري بدلاً من المبنى الأثري.