تفتخر وزارة الصحة المصرية بتلقيح الطواقم الطبية في مختلف المحافظات، حتى وصل التلقيح إلى محافظة جنوب سيناء، لكن من دون المرور بمحافظة شمال سيناء، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين والوفيات فيها مقارنة بالجنوب
لم تبدِ الجهات الحكومية في مصر، لا سيما وزارة الصحة، اهتماماً بمحافظة شمال سيناء، أو بالطواقم الطبية العاملة فيها، في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الجديد، التي انطلقت قبل أسابيع، وهو ما يعتبره مراقبون تجاهلاً واضحاً، أدى إلى تذمر في صفوف الطواقم التي تعمل في قسم العزل بمستشفى العريش العام، المخصص لاستقبال إصابات كورونا على مستوى المحافظة، بالتزامن مع عدم صرف المكافآت المالية المخصصة لهم كما بقية العاملين في أقسام العزل على مستوى البلاد.
في التفاصيل، يقول مصدر طبي في قسم العزل بمستشفى العريش لـ"العربي الجديد" إنّ "الطواقم الطبية ما زالت تنتظر وصول اللقاحات المخصصة لمن يعملون في الخط الأول بمواجهة فيروس كورونا. نتابع عن كثب وصول اللقاح إلى أقسام العزل في مختلف المحافظات، بما فيها محافظة جنوب سيناء، على الرغم من انخفاض أعداد المصابين فيها، فوزارة الصحة كانت مهتمة بتلقيح العاملين في المستشفيات هناك، وأذاعت ذلك عبر منصاتها الإعلامية، وهو ما تأكدنا منه، خلال متابعتنا، مع الإشارة إلى أنّ الوعود من الجهات المختصة في الوزارة بإيصال اللقاح إلى شمال سيناء انطلقت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكن لم تتحقق حتى اللحظة".
يضيف المصدر الطبي أنّ هذا التجاهل الحاصل من قبل الوزارة بحق الطواقم الطبية في شمال سيناء، لا يقدّم غير نتيجة واحدة مفادها عدم الاكتراث بمصير هذه الطواقم، على الرغم من عمل أفرادها في مواجهة الفيروس من دون أيّ مكافاة مالية أقرّتها الجهات الحكومية، ونفذتها في المحافظات كافة ما عدا شمال سيناء، على الرغم من كثرة الوعود في هذا الخصوص، وهو ما يمثل زيادة في الضغط على الطواقم، ويدفع أفرادها إلى التفكير ملياً قبل الدخول إلى أقسام العزل، وخدمة المرضى فيها، في ظل تركهم بلا حماية، ولا مقابل مجزٍ لمهمتهم العظيمة. يتابع أنّ الطواقم الطبية في شمال سيناء لديها خصوصية في العمل تختلف عن بقية المحافظات، في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها المحافظة منذ سبع سنوات. وفي المقابل، فإنّ الطواقم الطبية لا تطلب زيادة عما يعطى لزملاء المهنة في بقية المحافظات، وهي تمثل أدنى مستويات الحقوق الواجبة لها، علماً أنّها قدمت عدداً من أفرادها ضحايا في مواجهة الفيروس على مستوى البلاد.
ويستقبل قسم العزل في مستشفى العريش العام منذ عام تقريباً المصابين بالفيروس، على الرغم من ضعف الإمكانات المتوفرة، وتجاهل الوزارة مطالب الطواقم الطبية، حتى وصل الأمر إلى حدّ انقطاع الأوكسجين عن قسم العزل، ما أدى إلى وقوع وفيات، ودفع وزيرة الصحة، هالة زايد، إلى زيارة المحافظة بشكل طارئ، مقدمةً العديد من الإمكانات والدعم للمستشفيات، بما فيها خزانات الأوكسجين لتدارك الموقف وعدم زيادة الغضب الشعبي بسبب التقصير الحكومي في ملف الصحة بشمال سيناء. هذا الدعم أدى إلى تحسّن طفيف في الخدمة المقدمة إلى المصابين بالفيروس وغيرهم من المرضى في مستشفيات شمال سيناء، مع استمرار المطالبة بإنصاف الطواقم الطبية العاملة هناك في مواجهة كورونا.
في المقابل، يقول مصدر حكومي في محافظة شمال سيناء لـ"العربي الجديد" إنّه جرى إبلاغ إدارة المحافظة بإرسال أول دفعة من اللقاح في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكن مرّ شهر كامل على هذا الحديث، من دون وصول اللقاحات، على الرغم من أنّ المحافظة أعدت برتوكولاً متكاملاً منذ تسلّم اللقاح وحتى استخدامه، بتخصيص مكان داخل المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة قبل إعطاء اللقاح للطاقم الطبي، أو كبار السن، والمرضى أصحاب المناعة الضعيفة. يضيف أنّه لا مبرر لتأخير وصول اللقاح إلى شمال سيناء، في ظل توافره لصالح الطواقم الطبية في المحافظات كافة، بما فيها جنوب سيناء أخيراً، ما يعني أنّ هناك وفرة لدى وزارة الصحة، ويمكنها تغطية الطواقم الطبية في كلّ المناطق. يختم: "هذه دعوة نكررها بضرورة توفير اللقاح في أقرب وقت ممكن، وعدم التمييز بين المحافظات المصرية وشمال سيناء، والالتزام بالخطة الحكومية القاضية بتوزيع اللقاح على العاملين في تماس مباشر مع الفيروس على مستوى المحافظة".
وبلغ عدد المصابين الذين أثبت الفحص المخبري إصابتهم بكورونا في شمال سيناء 312 شخصاً، وبقي في قسم العزل تسعة مصابين، فيما يبقى سبعة وستون معزولين منزلياً في الوقت الراهن. أما عدد الوفيات بكورونا في المحافظة فبلغ 106 أشخاص. وبلغ عدد المتعافين الكلّي 1757، وهو لأشخاص ثبتت إصابتهم مخبرياً، أو اشتبه بإصابتهم من دون فحصهم مخبرياً.