مصر: غلق ملف "تمويل المجتمع المدني" لعدد جديد من المنظمات

أصدر المستشار والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المصرية علي مختار، إضافة إلى كونه قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أمراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة، بحق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وبصدور هذا القرار، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها في ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع (سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة)، 75 كياناً، كان قد اتُهم فيها أكثر من 200 شخص، وذلك منذ بداية التحقيق في هذه القضية.

كان قاضي التحقيق أصدر قراراً بتاريخ الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020، بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 6 كيانات منهم، لعدم الجريمة، وضدّ 14 كياناً أخرى لعدم كفاية الأدلة.

وتبعه أمره في الثلاثين من مارس/آذار 2021، بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 5 كيانات لعدم الجريمة، وضدّ خمسة عشر لعدم كفاية الأدلة.

وتلاه بتاريخ السادس من مايو/أيار 2021، أمره بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 15 كياناً لعدم الجريمة وضدّ 3 كيانات أخرى لعدم كفاية الأدلة.

ثم أعقبه في العشرين من يونيو/حزيران 2021، أمراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 5 كيانات، منها لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس/آب 2021 أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدّ 4 جمعيات وكيانات أخرى لعدم كفاية الأدلة.

ثم قرار آخر في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بحفظ التحقيقات وألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و3 كيانات حقوقية أخرى لعدم كفاية الأدلة، وذلك في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة "بقضية منظمات المجتمع المدني"، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.

لكن التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في الأساس، في يوليو/تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وأدّى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر، وعدد من المنظمات الحقوقية وكيانات المجتمع المدني المصرية، وتولت التحقيق لجنة من 3 قضاة، اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات المصرية تزيل محال ومساكن قديمة في شارع المعز بدعوى التطوير

وتضمن القرار، رفع أسماء من تضمّنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرّف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق، سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

وفي تقرير سابق لها، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، أنه في ظلّ ضغوط داخلية ودولية متزايدة، سحبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون السلطوي الصادر في 2017 المتعلّق بالمنظمات الأهلية واستبدلته بـ "القانون رقم 149 لسنة 2019"، وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية ("قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021") لهذا القانون في يناير/كانون الثاني 2021. في غضون ذلك، انخرطت الحكومة في حملات داخلية ودولية واسعة تصف قانون 2019 بالإطار القانوني التقدّمي الذي "يزيل جميع العقبات" التي تواجه المنظمات غير الحكومية.

قانون 2019، يفرض على كل المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم "بعمل أهلي"، التسجيل بموجب القانون الجديد بحلول يناير/كانون الثاني 2022، أي بعد عام من صدور اللائحة التنفيذية في 11 يناير/كانون الثاني 2021.

ويحظر القانون على كل الكيانات الحكومية، باستثناء وزارة التضامن الاجتماعي، إصدار تصاريح للقيام بعمل أهلي، ويعتبر أن أيّ تصريح من هذا القبيل يكون "لاغياً وباطلاً".

كما يسمح القانون للحكومة بإغلاق أي منظمة تنشط دون تصريح وتجميد أصولها بالقوة، وتستطيع المحكمة الإدارية الأمر بحلّها. وقد يواجه العاملون فيها ملاحقات قضائية وغرامات باهظة وحتى السجن، إذا تمت مقاضاتهم بموجب قوانين إضافية تقيّد حرية تكوين الجمعيات.

وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى تقييد المنظمات الموجودة أصلاً، من المرجح أنّ القانون الجديد سيردع المصريين عن إطلاق مبادرات في مجال العمل الأهلي، لعلمهم بالأعباء والمخاطر التي تنجرّ عنه. يشير القانون بوضوح إلى أنّ حكومة الرئيس السيسي عازمة على خنق أي مظاهر حقيقية للمجتمع الأهلي.

غير أنّ الحكومة لم تقدم على أيّ تغيير في السياسات أو أدنى تحوّل في كيفيّة تعاملها وأجهزتها الأمنية مع المنظمات غير الحكومية والمجموعات المستقلّة في مصر، فهي تعاملها بالأساس على أنها تهديد وليست مصدر قوة. لا يزال العشرات من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر محتجزين أو خاضعين لحظر سفر منذ سنوات، بحسب هيومان رايتس ووتش.