مصر: ظهور محام بعد شهر من الإخفاء القسري.. ومصير آخر مجهول 

بعد 27 يوماً من الإخفاء القسري، ظهر المحامي والحقوقي المصري، وليد سليم، مساء الخميس 25 فبراير/شباط الجاري، في قسم شرطة منتزه ثالث بالإسكندرية، بملابس جديدة غير التي كان يرتديها يوم اختفائه، حسبما أفادت مصادر حقوقية. 

واختطف أفراد من الأمن الوطني، المحامي وليد سليم، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، من داخل قسم المنتزه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد صدور الحكم من محكمة جنايات القاهرة، لتقوم  النيابة بالتحقيق معه وتدويره على ذمة قضية جديدة، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما تجري حالياً معرفة رقم القضية والاتهامات الموجّهة إليه.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، قد وثّقت انتهاكات كثيرة بحقّ المعتقلين المُخلى سبيلهم، وذلك بعد إجبار الأمن الوطني لهم على استبدال ملابسهم بأخرى جديدة، ليجري ترحيلهم لأقسام شرطة قريبة من محل إقامتهم -غير التي تمّ اختطافهم منها- وتحرير محضر جديد باعتقالهم في اليوم السابق لظهورهم في النيابة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: وفاة الفقيه القانوني طارق البشري عن 88 عاماً

بينما لا يزال المحامي الحقوقي المصري، إسلام سلامة، في عداد المخفيين قسرياً، منذ فقدان الاتصال به تماماً، في اليوم ذاته الذي قررت فيه محكمة جنايات مصرية، بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2021 إخلاء سبيله بضمان مالي، وبعد سداد الضمان المالي والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلّقة بإخلاء سبيله. لكن احتجازه استمر، دون سند قانوني، بمكان غير معلوم حتى كتابة هذه السطور. 

وبتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2021، أرسلت أسرة سلامة برقيات إلى النائب العام المصري، قيد تحت رقم (250988197)، وكذلك وزير الداخلية المصري، قيد تحت رقم (250988196)، كما رئيس نيابة مركز زفتى قيد تحت رقم (250988199)، ونقيب محامي مصر، قيد تحت رقم (250988200)، دون أية استجابة أو بدء التحقيق، في الإجراءات التي اتُخذت لاحتجازه. 

ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار  في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفيا قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم، رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، حسب ما توصل إليه مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في أحدث تقاريره الرصدية عن جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في ختام عام 2020.