مصر: ظهور المحامي إسلام سلامة بعد 45 يوماً من الإخفاء القسري

أعلنت، آية سلامة، شقيقة المحامي الحقوقي المصري، إسلام سلامة، أنّ شقيقها ظهر أخيراً بعد اختفاء قسري استمرّ حوالي 45 يوماً وعاد إلى بيته سالماً. 

وبدون تفاصيل عن فترة اختفائه وكيفية ظهوره، كتبت آية سلامة، عبر حسابها الخاص على فيسبوك، فجر اليوم، "إسلام في البيت يا بشر".

وكان، إسلام سلامة، قد اختفى، في اليوم نفسه الذي قرّرت فيه محكمة جنايات مصرية، بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2021، إخلاء سبيله بضمان مالي. وبعد سداد الضمان المالي والانتهاء من جميع الإجراءات، استمرّ احتجازه من دون سند قانوني بمكان غير معلوم حتى فجر اليوم. 

وفي 4 فبراير/شباط 2021، تقدم فريق الدفاع عن سلامة، ببلاغ للنائب العام المصري، مطالبين فيه بتنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله وفتح تحقيق فوري في واقعة احتجازه بدون وجه حق، وفقدان الاتصال به وانقطاع أخباره، وقد قيد البلاغ تحت رقم (5197) لسنة 2021 عرائض النائب العام. 

كما تقدم فريق الدفاع عن سلامة، بشكوى إلكترونية بالفحوى ذاتها إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وطالب فريق الدفاع عن سلامة، النائب العام وكافة الجهات المسؤولة، بسرعة التدخل والتحقيق في تلك المخالفات وتطبيق القانون بتنفيذ قرار المحكمة تنفيذاً حقيقياً بإخلاء سبيله وإطلاق سراحه فوراً، ومحاسبة من تسبّب بتلك الانتهاكات وفقاً للدستور والقانون المصري.  

وأكّدت هيئة الدفاع عن سلامة، على أنها ملتزمة بكل الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء سبيله والاطمئنان عليه، ولن تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك احتراماً للدستور والقانون. 

وتعدّ تلك المرة الثالثة لاختفاء المحامي الحقوقي، إسلام سلامة، قسرياً. 

وكانت محكمة جنايات مصرية، قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المحامي سلامة، بكفالة قدرها 2000 جنيه في 16 يناير/كانون الثاني 2021، ورغم ذلك فوجئت أسرته ومحاميه باختفائه بدلاً من إطلاق سراحه.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: انتهاكات بحق معتقلي قضية "كتائب حلوان" وأسرهم

إذ اعتُقِلَ إسلام في 25 مايو/أيار 2020، ليتعرّض للإخفاء القسري قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي أحالته على ذمة القضية رقم 1375 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وظلّ محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بإخلاء سبيله ووضعه تحت التدابير الاحترازية. لكن تم اختطافه وإخفائه قسرياً للمرة الثانية قبل ظهوره مجدداً لمدة 45 يوماً، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على ذمة قضية جديدة حملت رقم 7869ل2020 إداري زفتى، وظلّ محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قرار محكمة جنايات المحلة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2021 بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه. وتمّ سداد الكفالة و الإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله وتنفيذ قرار المحكمة، إلاّ أنّ أسرته فوجئت باختفائه للمرة الثالثة، وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي.

ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 من المخفيين قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، حسب ما توصل إليه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، في أحدث تقاريره الرصدية عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في ختام عام 2020.