تقدم عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، الخميس، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن النقص الشديد في أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية على مستوى البلاد، ومعاناة المرضى المستمرة في الحصول على الخدمة الطبية في ظل جائحة كورونا، لا سيما مع تزايد أعداد المسجلين منهم في قوائم الانتظار.
وطالب محسب الحكومة بترجمة المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، في صورة زيادة بمخصصات القطاع في الموازنة العامة للدولة، حتى تتحول إلى واقع ملموس على أرض الواقع، مشدداً على أهمية تأهيل البنية التحتية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والبحث عن حلول لأزمتها، وأهمها العجز في عدد الأطباء، ونقص الأجهزة الطبية والمستلزمات في العديد من التخصصات.
وأضاف في الطلب أن منظومة الصحة تمس جميع المواطنين بصورة مباشرة في مصر، وبالتالي يجب وضع قاعدة بيانات شاملة عن كل مستشفى تتبع الدولة، سواء ما يتعلق بعدد أسرة الرعاية المركزة، أو قوائم الانتظار، أو الأماكن الشاغرة بها، وتحديث هذه البيانات بشكل دوري، وذلك للتيسير على المرضى، وتقديم خدمة تليق بكل مواطن، خصوصاً مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات.
ويبلغ عدد المشافي المصرية 1848 مستشفى تقريباً، بينها 1157 مشفى خاصاً، بنسبة 62.6% من إجمالي عدد المشافي الحكومية، والتي تصل نسبتها إلى 37.4% بإجمالي 691 مستشفى، في حين يبلغ عدد الأسرة في مستشفيات مصر نحو 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية، و35 ألف سرير بالقطاع الخاص، بمعدل ضئيل لكل 10 آلاف مواطن، وهو 13.5 سريراً، وفق أحدث إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض عدد الأطباء في مصر عن المعدل العالمي لعددهم مقارنة بالسكان، إذ يوجد 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 32 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن. فيما يبلغ إجمالي عدد الأطباء المصريين العاملين بالخارج حوالي 100 ألف طبيب، جراء تردي أوضاع المنظومة الصحية في مصر، مقابل قرابة 103 آلاف طبيب في الداخل يعالجون أكثر من 100 مليون مواطن.