تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عدداً من الشكاوى حول انتهاكات تجري بسجن طرة تحقيق، تحت مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، وبأوامر من رئيس المباحث عمرو هشام، ومعاون المباحث أسامة مطاوع.
وتشمل الانتهاكات الإهانة الدائمة للمعتقلين، والمعاملة السيئة لعدد كبير منهم، وتحويلهم إلى زنازين التأديب في أوضاع شديدة الصعوبة، إضافة إلى سرقة الأمتعة والأطعمة الواردة في الزيارات من قوة المباحث التي تتولى عملية التفتيش، وما يصاحبها من تضييق مستمر على الأهالي أثناء الزيارات وتقليص للمدّة المسموحة للزيارة.
ورغم توقف ضباط الأمن الوطني عن ممارسة سياسة العزل في زنازين التأديب المميتة والتي أدّت إلى حدوث حالات وفاة لمعتقلين ومحاولات انتحار بين المعتقلين، إلاّ أنّ رئيس المباحث الجديد، عمرو هشام، لديه إصرار شديد على إدخال عدد من المعتقلين لزنازين التأديب، التي تتسم بالخطورة الشديدة، كما التضييق على المعتقلين في تلقي العلاج رغم الاستغاثات المستمرّة ووجود حالات مرضية شديدة ومعتقلين كبار في السن، وتجاهل إدارة سجن طرة تحقيق تلك الاستغاثات، ما تسبّب في حالات وفاة حدثت مؤخراً، ومن أبرزها وفاة رجل الأعمال تاج الدين علام.
وعلمت الشبكة المصرية، أنّ رئيس المباحث عمرو هشام، المتورط في تلك الانتهاكات، والمعروف عنه بأنه سليط اللسان ودائماً ما يعتدي بالضرب والسباب على السجناء الجنائيين والمعتقلين السياسيين.
وقالت الشبكة: "تولى عمرو هشام، منصبه الجديد كرئيس مباحث سجن طرة تحقيق منذ 10 أيام فقط، وقبله كان رئيساً لمباحث سجون استقبال طرة والنساء بالقناطر. فمنذ سنوات قليلة كان يشغل منصب رئيس مباحث استقبال طرة الذي شهد انتهاكات خطيرة وعديدة أدّت إلى دخول عدد كبير من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً للانتهاكات التي قام بها عمرو هشام".
وأشارت الشبكة إلى أنه في أغسطس/آب 2019، أطلقت أسرة الدكتور محمود شعبان، نداءات عن اختفائه من داخل سجن استقبال طرة وذلك أثناء عودته إلى زنزانته بعد أن قامت أسرته بزيارته، وعُرف فيما بعد أنه تمّ وضعه في الحبس الانفرادي بأوامر مباشرة من الضابط عمرو هشام، وتعرّض خلال تلك الفترة إلى العديد من الانتهاكات كالتعذيب اللفظي والبدني والنفسي، رغم ما يعانيه الدكتور من أمراض عديدة ومعروفة للجميع واستمرّ ذلك لعدة أيام قبل أن يعود لزنزانته.
وأضافت الشبكة: "وفي نهاية عام 2020 وقبل تسلّمه عمله في سجن طرة تحقيق، كان يشغل رئيس مباحث سجن النساء في القناطر".
وسبق أن نشرت بعض المنصات الحقوقية، انتهاكات ارتكبها هشام في سجن القناطر للنساء، وهو يُشتهر بكونه سليط اللسان، ويعتدي بالضرب والإهانة على السجناء الجنائيين.
وأكدت تقارير حقوقية وصحافية أنّ سجلّ الضابط عمرو هشام، يحفل بجميع أنواع الانتهاكات، مشيرة إلى أنه المسؤول الأول عن الانتهاكات التي جرت للمعتقلات السياسيات بسجن القناطر للنساء، عبر الاعتداء اللفظي والبدني على عدد منهن، وتخزين الأغراض الخاصة بهن، وإحالة عدد منهن إلى عنابر وزنازين التأديب والجنائي، مثل إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر ومروة عرفة، وغيرهن من المعتقلات السياسات.
وفي فبراير/شباط الماضي، حين كان الضابط عمرو هشام رئيس مباحث سجن القناطر، أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بيان مشترك، طالبت فيه النائب العام المصري بفتح تحقيقات جادة وعاجلة في الاعتداءات الجسدية وأعمال التحرّش والإيذاء المتعمد التي تعرضت لها الصحافية سولافة مجدي، المعتقلة المفرج عنها حديثاً من سجن النساء بالقناطر، وكذلك فتح تحقيقات مع موظفي وموظفات السجن وذلك بعد أن قدّم محامون بلاغ رسمي بذلك.
وطالبت الشبكة المصرية، النيابة العامة المصرية بالتحقيق في هذه الانتهاكات والتجاوزات المستمرة، التي يمارسها رئيس المباحث عمرو هشام، بمعاونة معاون المباحث أسامة مطاوع، والتي أصبحت من المسلّمات، التي اشتهر بها الضابط عمرو هشام أثناء فترة خدمته السابقة في سجون أبو زعبل، واستقبال طرة، وسجن النساء بالقناطر الخيرية.
وحذّرت الشبكة المصرية، من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات المصرية، وقالت إنّ ما يقوم به الضابط عمرو هشام وغيره من مرتكبي الانتهاكات، هو نتاج طبيعي لغياب وانعدام فكرة المراقبة والمحاسبة لأي شخص يقوم بهذه الإجراءات، الأمر الذي يطلق يد السلطات وأجهزتها الأمنية بالبطش بمختلف السبل والوسائل، حتى لو تعدّت على حقوق المعتقلين.