شكت سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني المصري السابق، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، من استمرار حبسه عشر سنوات، هو ونجله أنس، مع منعهما من الزيارات مطلقًا.
وكتبت عبد الجواد، منشورًا عبر "فيسبوك": "عشر سنوات عجاف مرت على زوجي وابني في ظلمة سجون الظالمين منها السبع سنوات الأخيرة لا نعرف عنهم أي أخبار سوى أن زوجي في سجن بدر، وأنس مرورا بكل سجون مصر اتنقل من بدر إلى سجن العاشر الجديد، لا نعرف كيف يعيشون ولا وضعهم الصحي، ماذا يأكلون أو يشربون وأي أدوية يحتاجون، وخاصة في ظل منع الزيارة عنهم وحرماننا من أي تواصل خلال هذه السنوات، كيف أصبحوا الآن بعد عشر سنين، منع من التريض ورؤية الشمس أو وجود كتاب معهم ونعلم بين الحين والآخر أن كل شيء سحب منهم (وكأن معهم شيء) حتى المصحف يحرمون منه في أوقات كثيرة ماذا تريدون منهم بعد كل هذه السنوات، أما كفاكم ظلم".
محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، هو طبيب معالج وأستاذ جامعي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وبرلماني سابق. ألقي القبض عليه في 29 أغسطس/آب 2013 لمعارضته انقلاب الجيش المصري في 2013.
تعرّض للتعذيب عدة مرات حسب شهاداته بجلسات محاكمته، محبوس في زنزانة انفرادية، تعرّض فيها لجلطة دماغية والعديد من الأمراض الأخرى، في ظل منع العلاج أو الرعاية الصحية عنه أو حتى الزيارات.
اضطهاد أسرة محمد البلتاجي، له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائهم العائلي. حيث قتلت قوات الأمن ابنته أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013، وألقت القبض على نجله الأصغر أنس في أواخر عام 2013.
دخل أنس السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل فيها على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل في قضية ثالثة. لكن السلطات المصرية قررت أن تضمه لقضية رابعة، لتبقيه سجينًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
حيث حصل أنس على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين في سجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في نفس القضية، وتم تبرئتها أيضًا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.
وحصل على البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الماريوت" رقم 1145 لسنة 2014 والتي حكم عليه فيها بسنتين وذلك في عام 2016، لكنه في مارس/آذار 2018 تم نقض الحكم وحكم له بالبراءة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 حكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتهم فيها بحيازة سلاح، دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018، ومع ذلك ظل محبوسًا.
وبعد إخلاء سبيله، في 13 فبراير/شباط 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، أكمل أنس البلتاجي، تسع سنوات كاملة في السجن، أغلبها في حبس انفرادي وممنوع من الزيارة، في ستة سجون مختلفة، فخلال معظم هذه السنوات التسع، أبقت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري. أغلبية التهم الموجهة إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.