مصر: جنايات الإسكندرية تؤيد الحكم بإعدام شرطي قتل 7 من أسرته

أيدت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية اليوم السبت الحكم بالإعدام على أمين شرطة متهم بقتل سبعة أفراد من أسرته، بعد مصادقة مفتي مصر على الحكم.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد لزوجته وثلاثة من أبنائه ووالدة زوجته ووالدها وشقيقها، والشروع في قتل نجله الرابع، عمداً مع سبق الإصرار والترصد مستخدماً سلاحه الرسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ووفقاً للنظام القضائي المصري، يحق للمدان اللجوءُ لإجراءات تقاضٍ أخرى بعد التصديق على قرار الإعدام بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية أمام محكمة النقض، وذلك خلال 60 يومًا من صدور الحكم، كما يُلزم قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة بالطعن على القرار الحكم كضمانة أقرها المشرع للمحكوم عليه بالإعدام لتحدد بعدها محكمة النقض، بقبول الطعن أو رفضه إذا رأت مبرراً لذلك.

وتعود أحداث الواقعة في القضية التي تحمل رقم 5973 لسنة 2023 قسم شرطة الرمل ثان، إلى يوم 7 مارس من الشهر قبل الماضي، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول يفيد بقيام شخص بقتل جميع أفراد أسرته، وذلك في مقر سكنهم بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، إذ قتل المتهم، 7 من أفراد أسرته.

وأفادت تحريات الأمن بأن المتهم فتح النار من مسدسه على أولاده وزوجته وأهلها، في مقدمتهم زوجته ووالداها وشقيقها وأبناؤه الثلاثة وإصابة رابع خلال جلسة صلح عائلية بمنزل أهل الزوجة، بسبب عدم موافقتها على الصلح معه، بسبب سوء سلوكه ومعاملته لها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: ترحيل سجناء القناطر رجال تمهيداً لإغلاقه

فيما أحالت النيابة المصرية أمين الشرطة إلى المحاكمة الجنائية، بعد الاستماع إلى أقوال ثلاثة عشر شاهداً، ومطالعة تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم، وتقرير الكشف الطبي على الطفل المصاب، وتقارير الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة، وتقرير فحص السلاح الرسمي المضبوط، ومقارنته بالفوارغ، وتقرير فحص تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وخلال المحاكمة التي استمرت على مدار جلستين في أول إبريل الماضي وجلسة الثالث من مارس استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى أقوال المحامين المدعين بالحق المدني، وضباط الشرطة الذين أجروا معاينة لموقع الحادث، ومصلحة الطب الشرعي وعدد من شهود العيان من بينهم الطفل الوحيد الناجي "ياسين" نجل المتهم، والذي أقر أن والده كان مخططا لارتكاب الواقعة.