مصر تمنح الجمعيات الأهلية عاماً إضافياً لـ"تقنين أوضاعها"

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على مشروع قانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تمديد فترة قوننة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام، بعد انتهاء المدة الواردة في القانون القائم بحلول 12 يناير/ كانون الثاني.

وقرر المجلس تغيير مسمى مشروع القانون إلى مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مع حذف المادة الثانية التي تقضي بـ"عدم جواز تقاضي عضو مجلس الإدارة في الجمعية الأهلية أي مبالغ مالية في مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده من نفقات فعلية في ضوء الموارد المالية للجمعية".

وسجّلت الحكومة اعتراضها على المادة، ورفضها منح أعضاء مجالس إدارات مؤسسات العمل الأهلي بدلات لما يتكبدوه من نفقات فعلية، بحجة أنه عمل تطوعي ولا يشترط فيه الحصول على أي مقابل مادي.

وحذر النائب محمد عبد العليم داوود من مخاطر التمويل الأجنبي لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بزعم أنها تمثل خطراً شديداً على استقرار الدولة، لأنه توجه في الأساس إلى الأحزاب السياسية، سعياً للتأثير على مجريات الأوضاع داخل بلاده. وقال: "أخطر ما يهدد الدولة المصرية هو التمويل الأجنبي، فهو سرطان استشرى في البلاد لسنوات كثيرة. لذلك، نطالب بوجود تمويل وطني للعمل الحقوقي في مصر، وخصوصاً العاملين في قطاعات مثل الصحة والسياسة وخلافه"، على حد تعبيره.

من جهته، طالب النائب أيمن أبو العلا الحكومة بـ"تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني بوصفها الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الأجهزة التنفيذية، واستغلال مناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 2022 عاماً للمجتمع المدني، في تدشين مبادرات للتواصل مع الجمعيات الأهلية الجادة، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة جميع المعوقات التي تواجهها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تفرض على المواطنين رسوماً إضافية لتسجيل الوحدات السكنية

وألزم مشروع القانون جميع المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي بالتسجيل خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية له، في وقت سمح للحكومة بإغلاق أي منظمة تعمل من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة، وعقوبات قد تصل إلى السجن إذا تمت مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت قانون الجمعيات الأهلية المصري، واعتبرته "يفرض قيوداً صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، كما يفرض رقابة حكومية شديدة على جميع المنظمات غير الحكومية".

وتخشى جهات التمويل الأجنبية استخدام القانون ولائحته في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمالة الأوجه مثل "النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة"، في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الأمر الذي يمنح الوزارة المعنية والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب وحتى التصفية.

وأجاز القانون للوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي بأن يصدر قراراً بإيقاف النشاط، أو إلغاء التصريح من الأصل فقط لـ "أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام"، من دون اللجوء إلى القضاء. وتخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، لأن المادة تسمح أيضاً بـ"تدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل".