تبدأ مصر، الأحد، تفعيل قرار مجلس الوزراء فرض غرامة مالية فورية قيمتها 50 جنيها على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة، ومنها البنوك والمراكز التجارية ووسائل النقل الجماعي، وإحالة الممتنعين عن السداد إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهم، في إطار إجراءات مواجهة تفشي كورونا.
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، السبت، إن وزير العدل وافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في جميع المحافظات، وإن هناك تنسيقاً بين القيادات المحلية في المحافظات والجهات الأمنية بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وشدد شعراوي على أهمية التزام المواطنين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس، مطالباً المحافظين بتطبيق الغرامات الفورية، واتخاذ إجراءات الإغلاق حيال أي منشأة تتورط في تنظيم أي تجمعات أو احتفالات.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن "المواطن الممتنع عن سداد الغرامة الفورية بسبب عدم ارتدائه الكمامة، وقيمتها 50 جنيها (3 دولارات)، من الممكن أن يتصالح أمام النيابة العامة بضعف قيمتها، وفي حال رفضه السداد أمام النيابة، سُيحال إلى المحكمة المختصة ليُسدد ثلاثة أضعاف الغرامة".
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه (315 دولارا) حداً أقصى على الممتنعين عن وضع الكمامة خارج مساكنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة، متجاهلاً معاناة أغلب المصريين من ظروف معيشية صعبة في ظل أزمة كورونا التي صاحبها فقدان كثير من الأسر مصادر دخلها.
وأعلنت مصر تسجيل 55 وفاة و1409 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 139471 إصابة، و7687 وفاة. في حين يؤكد كثير من المراقبين ومسؤولين أن الأعداد الحقيقية للإصابات أضعاف الأرقام المعلنة من وزارة الصحة.
وانتقد مغردون الصور المنتشرة لاحتفالات رأس السنة الميلادية في العديد من المحافظات، لا سيما في الإسكندرية، التي شهدت تزاحماً شديداً رغم انتشار الفيروس وقرار إلغاء احتفالات العام الجديد.
وقررت الحكومة المصرية، في يوليو/ تموز الماضي، حظر دخول أراضيها إلا بعد إجراء فحص يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، مع استثناء السائحين الأجانب والعرب المتجهين مباشرة إلى منتجعات شرم الشيخ، والغردقة، وطابا، ومرسى علم، ومطروح، مع حظر تنقلهم داخل البلاد.