أشرف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، على عملية إطلاق قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة برعاية صندوق "تحيا مصر"، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وضمّت القافلة الإغاثية، التي انطلقت في اتجاه معبر رفح الحدودي، 190 شاحنة تحتوي على أكثر من 2510 أطنان من المواد التي تلبّي الاحتياجات الملحّة والضرورية، في مقدّمتها معدّات ومستلزمات طبية ذات أهمية قصوى للقطاع الصحي في غزة، بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية.
وفي هذا الإطار، شاهد مدبولي مع عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المصريين فيلماً تسجيلياً عن محتويات قافلة الإغاثة، ثمّ أجرى جولة تأكّد فيها من محتوياتها والمواد المستخدمة في تغليفها، وتحقّق كذلك من مركبات المستلزمات الطبية والإسعاف المشاركة في القافلة.
وصرّح مدبولي بأنّ "القافلة تستهدف مؤازرة الفلسطينيين في أزمتهم الحالية (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة)"، مضيفاً أنّ "بلاده لا تدّخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة الذين يواجهون ظروفاً أليمة". وأكد أنّ "القافلة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبّي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع المساعي المصرية المستمرّة مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لتهدئة الأوضاع في غزة".
وتضمّنت المساعدات الطبية أجهزة صدمات القلب، ومستلزمات لفحص الدم وقياس نسب السكر وكذلك ضغط الدم والحرارة، وأخرى لقياس الأوكسيجين وتنظيمه، بالإضافة إلى أسرّة للعناية المركّزة وفرش طبية وخيوط جراحية ومحاليل وريدية. كذلك ضمّت مستلزمات للطوارئ ولغرف العمليات ومعالجة الكسور، وأدوية للأمراض المزمنة وأخرى للأورام والكلى والأعصاب، ومسكّنات ومضادات حيوية، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. إلى جانب ذلك، شملت المساعدات بزّات طبية متعدّدة الاستخدام وقفازات طبية وأكياس قطن وكمامات وقوارير كحول، بالإضافة إلى سيّارتَي إسعاف مجهّزتَين بأحدث المعدّات لمعالجة الجرحى وتجنّب تدهور أوضاع المرضى أو فقدانهم حياتهم.
أمّا المساعدات الغذائية فزنتها 1613 طناً، وتضمّنت أطعمة صالحة للتناول من دون طهو، مثل التونة واللحوم المعلبة والمربّى والحلاوة والأجبان وعسل النحل والتمور والبسكويت والفول والخضار المعلبة والطحينة والبطاطس الحلوة ورقائق البطاطس والشعرية سريعة التحضير والحلويات المعلّبة، بالإضافة إلى المياه المعدنية والحليب والعصائر والملابس والبطانيات والفرش والسجّاد والأغطية والمنظفات والمطهّرات والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.
وشملت القافلة كذلك الأدوية والحليب للأطفال والرضّع، وحفاضات من مختلف القياسات، ومستلزمات خاصة بكبار السنّ، لتوفير بعض من الاحتياجات وسط الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، على أن يُصار إلى ترتيب دخول المساعدات وفقاً لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني وبحسب أولويات أهالي القطاع.
وفي كلمته عقب إطلاق القافلة، قال مدبولي إنّ "الظرف الإنساني الذي يعاني منه أهالي غزة كان محفّزاً لأبناء الشعب المصري ومؤسسات الدولة للانطلاق بأقصى القدرات لتقديم المساعدات إلى أهالي القطاع"، لافتاً إلى أنّ "أكثر من ثلثَي المساعدات التي وصلت إليه حتى الآن كان مصدرها مصر، والثلث الآخر مساهمات من باقي شعوب العالم".
واستدرك مدبولي: "لا أقول هذا على سبيل المفاخرة، بل هو ردّ فعل تلقائي وطبيعي من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها وأبناء شعبها. ودور القاهرة محوريّ في التعامل مع هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والعالم كلّه يقدّر هذا الدور الكبير".
وتابع مدبولي، بحسب ما نقل بيان لمجلس الوزراء: "لن نتأخّر أبداً، والمساعدات مستمرّة لأهالينا في غزة، بالإضافة إلى استقبالنا بصورة منتظمة، وبقدر الإمكان، الجرحى الذين يحتاجون إلى تدخّلات طبية. ونحاول أيضاً، بقدر المستطاع، إيصال كلّ المستلزمات الطبية التي يحتاجها أهالي القطاع".
وأكمل قائلاً: "على قدر عظم المشكلة والتحدّي الماثل في تلك الأوضاع، يأتي قدر وقوف مصر قيادة وحكومة وشعباً مع أهالينا في غزة. والتحدّي الكبير القائم هو المعايير المزدوجة التي يُنظر بها إلى المشكلات والتحديات الإنسانية في الأزمات، وكلّ ما نأمله أن تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن".
وكان تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية قد كشف عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة تسعة مليارات يورو (9.38 مليارات دولار أميركي)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسّره مراقبون بأنّها قد تكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستُقدَّم إلى القاهرة لضمان دعمها لأيّ تصوّر غربي لحلّ الأزمة في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب (الإسرائيلية) الحالية عليه.
تجدر الإشارة إلى أنّ قرارات القمة العربية والإسلامية الأخيرة تشمل بنداً ينصّ على "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية".
من جهتها، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنّ الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 42 يوماً.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر قد ارتفع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمّن ديوناً قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلّب سداد 83.7 مليار دولار منها في خلال السنوات الثلاث المقبلة.