كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن القادرين على شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من المصريين سيتكفلون بدفع ثمنه، وأن الدولة ستوزع اللقاح بالمجان على الأطقم الطبية وغير القادرين فقط، وفقا لما تكشفه قاعدة بيانات المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت زايد، الأحد، خلال إطلاق تلقيح الأطقم الطبية في مستشفيات عزل مصابي كورونا بلقاح "سينوفارم" الصيني، أنه نظرا لتعدد أنواع اللقاح، وعدم معرفة المدى الزمني لفاعليتها، فإن مصر لن تستطيع تحمل تكاليف اللقاحات لجميع المواطنين، موضحة أن منظومة التسجيل لتلقي اللقاح ستكون مرتبطة بقواعد بيانات تحدد مستوى دخل المواطن لتحديد القادرين وغير القادرين على الدفع.
وأشارت إلى أن توزيع اللقاح سيكون مجانيا للأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات الحكومية، وغير القادرين الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، وبالتدريج على مراحل. وفي حين رفضت الإفصاح عن عدد أفراد الأطقم الطبية المستهدفين بالتلقيح، أكدت أن مصر فيها سلاسل تبريد تكفي لحفظ 140 مليون جرعة لقاح في وقت واحد.
ولا يوجد في مصر حاليا إلا 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني، ما يكفي لتلقيح 25 ألف شخص، معظمهم سيكونون من الأطباء والممرضين والعاملين الإداريين بمستشفيات العزل. وبدأت حملة التلقيح بمستشفى "أبو خليفة" لعزل مصابي كورونا بمحافظة الإسماعيلية.
وقالت وزيرة الصحة إن هناك ثلاثة لقاحات أخرى في طور التسجيل، من دون أن تسميها. وأوضحت أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام، كما تم التعاقد مع شركتين، بدون تسميتهما، لتسلم 40 مليون جرعة لقاح من كل منهما.
ويثير اللقاح الصيني قلق المختصين المصريين منذ أعلنت وزارة الصحة وصوله، إذ أعلنت الشركة المنتجة له أن فاعليته لا تزيد على 79 في المائة في الوقاية العامة من الفيروس، علما بأن هيئة الدواء المصرية، وهي الجهة المختصة باختبار اللقاحات، لم تصدر أي بيان حول اللقاحات منذ بدء الجائحة.
وقبل وصول الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم"، أجريت عليه تجارب في مصر خلال الصيف الماضي، لكن من دون إعلان نتيجة تلك التجارب.
ولم تعلن مصر حتى الآن عن تفاصيل برنامجها لاستيراد اللقاحات، لكن رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بهاء الدين زيدان، أعلن اليوم الأحد، التعاقد مع شركتين تصنعان لقاح أوكسفورد/ أسترازينيكا، للحصول على 20 مليون جرعة، من دون إعلان موعد وصولها.
وقالت مصادر في وزارة الصحة المصرية لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة الرئيسية التي تصعب حصول مصر على اللقاحات تتمثل في عدم توفر الأموال لاستيراد الكميات اللازمة لتلقيح الفئات الأولى بالرعاية، إذ يتطلب الأمر نحو مائة مليون جرعة لقاح لبدء حملة تطعيم على المستوى الوطني، لكن يتوقع ألا تشمل حملة التطعيم أكثر من 5 ملايين شخص، بإجمالي 10 ملايين جرعة لقاح.
وتسعى الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية من خلال مساهمات وتبرعات رجال الأعمال، وقبل أسبوع، وقع رجل الأعمال هشام طلعت اتفاقية مع وزارة الصحة لتوفير أربعة ملايين جرعة لقاح على مراحل.
وفي العشرين من الشهر الماضي، أطلقت وزارة الصحة المصرية موقعا إلكترونيا لتسجيل المواطنين لتحديد أولوية الحصول على اللقاح، لكن الموقع أغلق بعد خمس ساعات فقط بحجة عدم اكتمال جاهزيته تقنيا، في حين أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن السبب هو عدم وجود جدول زمني لتوزيع اللقاحات من الأساس.