صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على ضمّ الضحايا والمصابين في العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وفي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك الضحايا والمصابون في معركة الإسماعيلية في عام 1952، إلى المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كذلك صدّق السيسي على ضمّ الضحايا والمصابين من المدنيين، في أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف في عام 1970، إلى المستفيدين من "صندوق الشهداء" الهادف إلى تكريم ورعاية أسر الضحايا والمصابين، وضمان حصولهم على تعويض مناسب، ومعاش شهري، موجّهاً بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدّمة من الصندوق.
وحسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي، في اجتماع عقده مع مستشاره للشؤون المالية اللواء محمد أمين، ومع رئيس مجلس إدارة الصندوق اللواء السيد الغالي، ومديره التنفيذي اللواء أحمد الأشعل، إنّ "الشعب المصري يكنّ احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمناً غالياً كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار".
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدّمها لمصلحة المستحقّين من ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها في الفترة المقبلة لمصلحة المستفيدين منه.
وبحجّة تنمية موارد صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، نصّ قانون إنشائه على اقتطاع نسبة من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، وكذلك العاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل.
وشملت موارد الصندوق فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات مصرية على الخدمات أو المستندات التي تقدّمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50 في المائة بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر.
كذلك تضمّنت فرض مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً عن كلّ تلميذ في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي. يُضاف إلى ذلك فرض ضريبة بقيمة خمسة جنيهات على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكرّاسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات وطلبات الاشتراك في النوادي، وبطاقات الرحلات الجوية.