مصر: تضامن واسع مع الأطباء في رفضهم مشروع قانون المسؤولية الطبية

أعلنت بعض النقابات والأحزاب والمنظمات تضامنها مع نقابة أطباء مصر، في رفضها القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشورى، تمهيدًا لإقراره. فقد أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تأييدها موقف نقابة الأطباء. كذلك أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا بعنوان "لا لقانون المسؤولية الطبية الجديد"، قال فيه: "لا يشكل قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه البرلمان الآن استثناء من العدوان المستمر على حق المصريين في الصحة خلال السنوات الأخيرة".

ولخص الحزب ما وصفه بـ"العدوان المستمر على حق المصريين في الصحة"، بإصدار ما عُرف بـ (قانون تأجير المستشفيات العامة الحكومية للقطاع الخاص)، بالإضافة إلى إصدار وزارة الصحة المصرية لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية، كما سيتم تقليص نسبة أسِرَّة العلاج المجاني بالمستشفيات إلى 25%، مع منح تخفيضات تصل إلى 30% من قيمة العلاج لغير القادرين. واعتبر الحزب أن قانون المسؤولية الطبية هو "حلقة من سلسلة خصخصة الصحة تنفيذا لتوصيات الدائنين وإطلاق يد القطاع الخاص في الصحة كما ردد ذلك وزيرا المالية والصحة".

وتقدمت نقابة أطباء مصر، منذ سنوات طويلة، بمشروع قانون (علمي) يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية أسوة بقوانين الدول الأخرى، باعتبار أن المضاعفات ليست عليها عقوبة، والأخطاء يتم جبرها بتعويض من صندوق يشارك به جميع الأطباء بدون توقيع عقوبات سالبة للحرية، أما الجرائم الطبية أو ما يسمى بالإهمال الجسيم فلها تعريف حصري مثل العمل دون ترخيص أو القيام بإجراء مخالف للقوانين أو العمل تحت تأثير مخدر وهذه الجرائم تخضع لقانون العقوبات بما في ذلك الحبس، ولكن هذا المشروع لم ير النور.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه قانون المسؤولية الطبية المعروض الآن للمناقشة، وطالب بالرجوع لتجارب وخبرات الدول العربية والأجنبية في هذا الشأن والعودة للمشروع الذي قدمته نقابة الأطباء من قبل.

في السياق ذاته، أصدر نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، بيانًا، يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسؤولية الطبية. وقال البلشي في بيانه: "أعلن تضامني الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية في ما يخص مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وينتظر موافقة البرلمان".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"عمومية طارئة" لأطباء مصر لرفض قانون المسؤولية الطبية

ووافق مجلس الشيوخ المصري، الاثنين، 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ورفض جميع التعديلات التي قدمها نواب لعدد من مواد القانون، بناءً على توصيات نقابة الأطباء التي اعترضت عليه ورفضته بشكل قاطع، طبقًا لمجلس النقابة.