مصر تشترط موافقة وزيري الصحة والصناعة لتصدير الأوكسجين الطبي

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، اليوم السبت، قراراً يقضي باستمرار حظر تصدير الأوكسجين الطبي لمدة عام، اعتباراً من 15 يوليو/ تموز الجاري، إلا بناءً على موافقة معتمدة من وزيري الصحة والصناعة، في إطار خطة الدولة الهادفة إلى توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأوكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.

وأشار القرار إلى استطلاع رأي وزارة الصحة في تمديد حظر تصدير الأوكسجين الطبي إلا بموافقة معتمدة، حتى يمكن توفير الأوكسجين المسال في المستشفيات الحكومية، وضمان استمرار الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر هذه الخدمة سلباً.

ونص القرار على تصدير الفائض من الأوكسجين الطبي المسال، بعد تأمين احتياجات وزارة الصحة من المخزون الاستراتيجي من الأوكسجين، مع العلم أن المستشفيات التابعة للدولة لا تزال تعاني من العجز في توافر الأوكسجين الطبي، لا سيما في محافظات الصعيد، وهو ما أدى إلى وفاة العديد من المرضى اختناقاً في بعض المحافظات مؤخراً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

موجة حرّ تضرب مصر

وخلال أزمة جائحة كورونا، واجهت مصر كارثة صحية تمثلت في انخفاض الاحتياطي العام للأوكسجين المسال إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات، وإلى نسبة لا تتعدى 10% من الاحتياطي المطلوب استخدامه يومياً، ما دفع إدارات وزارات الصحة إلى إصدار تعليمات بقصر صرف أنابيب الأوكسجين على إصابات كوفيد-19 المتأخرة فقط، دون غيرها من الحالات في المستشفيات الحكومية.