مصر تستثني جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب من منع زواج الأطفال

وافق مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تمثل جريمة في حقهم، غير أن المشروع أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً إلى رئيس محكمة الأسرة، للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة، في جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، شرط صدور حكم نهائي بالإدانة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن ظاهرة زواج الأطفال تُعَدّ اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة لعدم اكتمال نموهم المناسب لتحمّل تبعات الزواج، سواء الذكور أو الإناث، ولكونهم غير مؤهلين نفسياً وعقلياً لتحمّل مسؤولية تكوين الأسرة، وتربية الأطفال، ما دفع إلى التدخل لمنع هذه الممارسات.

وينص مشروع القانون على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، وأوجب على المأذون، أو الموثق المنتدب، إخطار النيابة العامة بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة ميلادية وقت الزواج، مرفقاً بصورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية، كل من تزوج أو زوج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ 18 سنة في وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه بالعزل إذا كان مأذوناً، أو موثقاً، أو وصياً على الطفل، كذلك يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب عن التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة بمضي المدة.
ويعاقب مشروع القانون أيضاً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية، والعزل لكل مأذون أو موثق منتدب خالف الأحكام الخاصة بالإخطار عن وقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

الأرشيف

برلمان مصر يؤجل مناقشة قانون "حظر زواج الأطفال"

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تخصيص مساحة 25 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع، وذلك في إطار التفاهمات الأمنية والاقتصادية التي جرت بشأن شبه جزيرة سيناء، خلال زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، لمدينة شرم الشيخ المصرية أخيراً.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية مركز إسنا في محافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضروات وفاكهة بالطاقة الشمسية تابعة لوزارة الدفاع (الجيش).
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات "الساموراي" بالعملة اليابانية، البالغة 60 مليار ين تعادل 493.26 مليون دولار لأجل 5 سنوات، حسبما أعلنت وزارة المالية المصرية في وقت سابق، بدعوى تنويع مصادر التمويل، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب.