مصر تستبدل الثانوية العامة بـ"نظام البكالوريا": تقسيم المواد المضافة للمجموع الكلي على 3 سنوات
استمع إلى الملخص
- يتكون النظام من مرحلتين: التمهيدية في الصف الأول الثانوي، وتشمل مواد أساسية، والرئيسية في الصفين الثاني والثالث، حيث يختار التلميذ مواد تخصصية.
- يتيح النظام فرصتين للامتحانات سنويًا، مع احتساب جميع المحاولات وتحديد المجموع النهائي بناءً على درجات المواد، مما أثار جدلاً حول خصخصة التعليم.
وافق مجلس الوزراء المصري بصفة مبدئية، اليوم الأربعاء، على مقترح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف استبدال شهادة الثانوية العامة بـ"شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك للتلاميذ الملتحقين بالصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل (2025-2026). ووجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ النظام الجديد داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.
وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض عبد اللطيف نظام شهادة البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة)، المقرر تطبيقه على تلاميذ الصف الثالث الإعدادي، قائلاً إنه "يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بديلاً من الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية معاً".
وأشار إلى "اعتماد النظام على التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً".
وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح عبد اللطيف أنها "تتكون من مرحلتين: الأولى تمهيدية ممثلة بالصف الأول الثانوي، وتشمل عدداً من المواد الأساسية المضافة إلى المجموع الكلي، وهي مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع، هما اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسب".
وتشمل المرحلة الثانية (الرئيسية) الصفين الثاني والثالث الثانوي، وتتضمن في الصف الثاني المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، فضلاً عن المواد التخصصية التي يختار منها التلميذ مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة (الرياضيات – الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوى رفيع – الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال (الاقتصاد مستوى رفيع – الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوى رفيع – إحصاء).
وأضاف عبد اللطيف أن مواد المرحلة الرئيسية للصف الثالث الثانوي تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية، وهي الطب وعلوم الحياة (الأحياء مستوى رفيع – الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوى رفيع – الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال (الاقتصاد مستوى رفيع – الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوى رفيع – إحصاء).
وتضمنت القواعد العامة للمرحلة الرئيسية إتاحة الامتحانات للتلاميذ بفرصتين في كل عام دراسي، خلال شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو/حزيران وأغسطس/ آب لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانياً، وبعدها بمقابل مادي مقداره 500 جنيه (نحو 10 دولارات) لكل امتحان.
وعن حساب المجموع، ذكر عبد اللطيف أن كل مادة من مواد الثانوية السبع ستحتسب من 100 درجة، وتحديد المجموع النهائي للتلميذ بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
وبالنسبة إلى المحاولات المتعددة، يحتسب للتلميذ كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد جميع درجات محاولاته، ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي لإعمال شأنه بها.
ويشترط لدخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد عدم التقديم أو التأخير، فيما يسمح بإعادة التلميذ الامتحان بعدها في أي عام دراسي. أما ما يخص المواد الإضافية، فيجوز للتلميذ دراستها في أي مستوى، في حالة رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي، شرط أن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية أربع سنوات بدلاً من سنتين، بخلاف الصف الأول الثانوي.
وأثار اختيار وزير التربية والتعليم الحالي، في يوليو/ تموز الماضي، حالة من الغضب بين قطاعات واسعة من المصريين، لكونه قادماً من قلب القطاع الخاص في مجال التعليم، بما يكشف عن توجهات الحكومة نحو خصخصة هذا القطاع المهم، وإلغاء ما يعرف بـ"مجانية التعليم" المنصوص عليها في الدستور بصورة تدريجية.
وتولى عبد اللطيف منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل، المالكة لسلسلة معروفة من المدارس الخاصة تحت اسم (NIS) و(مصر 2000)، وهي أول مدارس إنترناشونال (دولية) افتتحت فروعاً في العاصمة الإدارية الجديدة. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدفانس تكنولوجي" التي تدير مجموعة من كبريات المدارس الخاصة في مصر.