مصر تدرس إعادة نظام التحسين إلى الثانوية العامة: 5 آلاف جنيه للمادة

تحفظ أعضاء في لجنة التعليم في مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون التعليم الجديد المُحال من مجلس النواب، والذي تقدمت به الحكومة، ويقضي بتطبيق نظام الدرجات التراكمية، وعودة التحسين في شهادة الثانوية العامة مقابل 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة (320 دولارا)، في مخالفة للدستور المصري الذي ينص على أن "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته".
وقال أمين سر اللجنة، النائب ناجح جلال، عقب اجتماع مغلق لها، إن هناك اعتراضات من الأعضاء على بعض مواد القانون، وفي مقدمتها المادة الخاصة بعودة نظام التحسين بمقابل مادي، وهو مرفوض شعبياً باعتباره يسمح للطالب بأداء امتحان المادة نفسها أكثر من مرة، والحصول على الدرجة الأعلى، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويخالف نص الدستور صراحة على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وأضاف ناجح أن "تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه للمادة مقابل التحسين يحرم أبناء الأسر الفقيرة من فرصة سيحظى بها أبناء الطبقات الميسورة مادياً، فضلاً عن أنه سيضعف من مستوى خريج الثانوية العامة، وهو ما ظهر بوضوح عند تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي".
وتابع أن "اللجنة ستصوت في اجتماعها المقرر منتصف الأسبوع المقبل، على مشروع القانون، سواء بقبوله أو رفضه، بعد انتهاء الأمانة العامة من طباعة تقريرها، تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب مجلس الشيوخ متضمناً رأيها، وتحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة. مصر لديها تجربة سابقة مع تطبيق نظام الدرجات التراكمية في الثانوية العامة، من خلال الجمع بين درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي، والإشكالية ليست في تطبيق النظام، وإنما في آليات تنفيذه، لا سيما أنه يفتح الباب لاستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي تلتهم جزءاً كبيراً من دخول أولياء الأمور في مصر".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

انتهاء ماراثون الثانوية العامة بمصر وسط استمرار أزمة "شاومينج يغشش"

بدورها، حذرت عضو اللجنة، النائبة سكينة سلامة، من صعوبة تطبيق نظام الثانوية التراكمية خلال الفترة الحالية، لأن غالبية أعضاء المنظومة التعليمية ليسوا مؤهلين لتطبيق هذا النظام، مبينة أن "وزارة التربية والتعليم وضعت تصوراتها في مشروع القانون من دون عقد جلسات للحوار المجتمعي مع المختصين، أو إشراك أفراد منظومة التعليم في إعداد مواده".
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة في 18 إبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال مناقشة مشاريع القوانين المُحالة إليه من مجلس النواب لأخذ الرأي، وإعلان خلو مقعد النائب الراحل فاروق شحاتة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وغيب الموت 6 أعضاء في مجلس النواب المصري حتى الآن من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وهم: النائبة المعينة فرحة الشناوي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس كمال عامر، ورئيس لجنة الشؤون العربية سابقاً سعد الجمال، وأمين سر لجنة الصناعة فوزي فتي، ونائب محافظة السويس حسن عيد، ونائب بنها بمحافظة القليوبية جمال حجاج.