مصر: تجميد القرار الجمهوري بتعيين حمادة الصاوي في المحكمة الدستورية

عرقل ورود اسم النائب العام المصري السابق المستشار حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، عضو المكتب الفني السابق للنائب العام، في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه (16.5 مليون دولار)، تفعيل قرار جمهوري صدر بتعيين حمادة عضواً في المحكمة الدستورية العليا بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع على الاختيار.

وقالت مصادر قضائية إن "القرار الجمهوري بتعيين حمادة في المحكمة الدستورية العليا مجمّد مؤقتاً، بدليل أنه لم يحضر إلى مقر المحكمة الدستورية، ولم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية الخاصة بالمحكمة، ولم يباشر أي عمل داخل المحكمة".

وليس معروفاً، بحسب المصادر القضائية ذاتها، مصير القرار الجمهوري بعد تجميد التعيين، على صعيد الإلغاء أو الاستمرار، علماً أن الصاوي كان قد باشر قبل أسابيع عمله رئيساً لإحدى دوائر الإرهاب في مجمع محاكم بدر بالقاهرة الجديدة، وترأس جلسة نظرت في إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية المطرية".

لكن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف نفى، في بيان أصدره، ما تردد على بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله. 

من جهته، كشف نائب سابق لرئيس محكمة النقض، رفض كشف اسمه، عن أن مئات الملايين من الجنيهات أعيدت للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة. وقال: "تتعامل أجهزة الدولة بحساسية شديدة مع ملف حمادة ونجله، إذ تريد الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصاً تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

السيسي يمنح النائب العام وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حمادة نائباً عاماً في 19 سبتمبر/ أيلول 2019 لمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر 2023. وبعد انتهاء ولايته عاد حمادة إلى محكمة استئناف القاهرة التي عمل فيها سابقاً، ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرار تعيينه رئيساً للدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر، ما أثار تساؤلات حول مصير قرار جمهوري لم يطبق حتى الآن بتعيينه في المحكمة الدستورية العليا، ما فتح الباب أمام تكهّنات بعدم المضي قدماً في تنفيذ القرار.

وكان قاضٍ مقرب من حمادة قد أوقف في مطار القاهرة لدى عودته من الكويت، حيث عمل في محكمة التمييز، واتهم بارتكاب مخالفات في قضية مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة. وجرى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ولاحقاً غافل حراسه، وألقى بنفسه من طابق عالٍ وتوفي.