مصر: تجديد حبس السجين السياسي عقبة حشاد رغم إعاقته
مصر: تجديد حبس السجين السياسي عقبة حشاد رغم إعاقته
- عقبة حشاد، المحتجز منذ مايو 2019 في قضية "أشمون"، يعاني من إعاقة بسبب رجل مبتورة ويواجه صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وصيانة طرفه الصناعي داخل السجن.
- منظمات حقوقية تنتقد تعامل السلطات المصرية مع حشاد، مشيرة إلى رفض السماح بدخول طرف صناعي جديد له، وتؤكد على حق السجناء في الرعاية الطبية والمعاملة الإنسانية كما يكفلها الدستور المصري والمعاهدات الدولية.
جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس السجين السياسي عقبة علاء لبيب حشاد، على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها. وكان عقبة حشاد قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير/شباط الماضي، لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيًا. ثم في 2 مارس/آذار الماضي، ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة.
وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية أشمون"، بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس، منذ أن ألقي القبض عليه في 20 مايو/ أيار 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. وظل مختفيا قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس/آب 2019، حتى التحقيق معه واتهامه بـ"الانضمام لجماعة شكلت ضد أحكام القانون، والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام، وحيازة سلاح ناري".
وضاعفت فترات حبس عقبة حشاد الطويلة معاناته من إعاقة مستدامة، حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته، وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرفا صناعيا، وهو بحاجة لتركيب طرف جديد، لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه، حيث يحتاج الطرف الصناعي إلى صيانة دورية كل ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية.
وطالما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بـ"تعنت" السلطات المصرية ضد حشاد، المسجون في سجن 1 وادي النطرون الصحراوي، وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد، بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة.
يشار إلى أن الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والمعاملة الإنسانية وحفظ كرامة كافة السجناء هي حقوق أساسية كفلها الدستور المصري، وكذلك التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق السجناء، كما كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
