استمع إلى الملخص
- تناول السيسي موضوع القصر الرئاسي الجديد، موضحاً أن تكاليف الإنشاءات في العاصمة الإدارية مغطاة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أهمية تحويل الأراضي إلى أموال لدعم الاقتصاد.
- أكد السيسي على خطط مستقبلية تشمل توسيع الرقعة الزراعية وتطوير الموانئ، وتعهد بتنظيم حفل عالمي للمتحف المصري الكبير، بينما دعا حزب التحالف الاشتراكي لإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومجموعة من قيادات الأكاديمية ووزارة الداخلية. وخلال الزيارة، أشرف السيسي على اختبارات عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، واطلع على البيانات الخاصة بكل منهم، والدرجات التي حصلوا عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات وصولاً إلى مرحلة كشف الهيئة.
ووجه السيسي قيادات الأكاديمية بتطبيق المعايير الموضوعية في الاختيار، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، ويسهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. وأجرى السيسي حواراً مع بعض الطلاب حول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة (الجيش) والشرطة في حفظ الأمن، وتكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به، وحمايته من أية تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته، وجني ثمار التنمية، بحسب ما أورده بيان للرئاسة المصرية.
وكانت حالة من الغليان قد انتابت عموم المصريين، في أعقاب الكشف عن القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، على مساحة شاسعة تزيد على مليوني ونصف مليون متر مربع، وذلك خلال استقبال رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية، أول من أمس الخميس.
وتعقيباً على ما أثير بشأن تكلفة القصر الرئاسي، قال السيسي، في حواره مع طلاب الأكاديمية، إن "كل المنشآت الحكومية بالعاصمة الجديدة أنشأت على حساب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية". وهي مملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان. مضيفاً أن "شركة العاصمة أنشأت المباني الحكومية، ومدينة الثقافة والعلوم، ومسجد مصر، وكاتدرائية الأقباط (ميلاد المسيح)، وحي المال والأعمال، ومقر الرئاسة، وتحصل من الحكومة على ما يراوح بين سبعة وعشرة مليارات جنيه سنوياً مقابل إيجارها". وتابع أن "الشركة لديها حسابات بالبنوك تقدر بنحو 80 مليار جنيه، كما أن لديها أموالاً لدى المطورين العقاريين الذين باعت لهم الأراضي في العاصمة الإدارية، وهو ما قد يصل بأرصدتها إلى نحو 150 مليار جنيه".
وقال السيسي إنّ "الموازنة العامة للدولة لا يمكن أن تغطي تنفيذ 10% مما نفذ من منشآت في العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين الجديدة، إذ حولت الدولة الأراضي فيها إلى أموال، بعد أن باعتها للمستثمرين والمطورين العقاريين". وأكمل: "معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة في مصر تؤثر على قدرتنا على تقديم الخدمات، والدولة تحتاج ما بين تريليون وتريليونين دولار سنوياً للإنفاق على القطاعات كافة، بما يعني 50 تريليون جنيه تقريباً، بينما الموازنة السنوية الحالية في حدود ثلاثة تريليونات جنيه".
وزاد السيسي: "نستهدف إضافة نحو أربعة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول العام المالي 2025-2026، ونعمل على تطوير البنى الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت"، مبرراً إنشاء هيئة للشراء الموحد بأن "الهدف منها هو الحصول على أفضل أسعار للسلع الأساسية". وواصل: "مصر تسعى إلى مواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة مثل طاقة الشمس والرياح، والمشاركة في التجمعات الاقتصادية مثل بريكس أو الدول الثماني النامية تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضائها".
وتعهد السيسي بـ"تنظيم حفل افتتاح عالمي للمتحف المصري الكبير حتى يليق به كقيمة حضارية وثقافية"، قائلاً إن "المتحف يعد نقلة نوعية لأنه بمثابة أكبر متحف لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة". وختم حديثه: "معدلات نمو الدولة تجعل خصوم وأعداء مصر يواصلون محاولات التشكيك في إنجازاتها، وأحذر من وسائل التواصل الاجتماعي لأن البعض يستخدمها في تزييف الوعي ونشر الأكاذيب والشائعات"، على حدّ تعبيره.
وفي لقاء مع عدد من قادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، يوم الأحد الماضي، قال السيسي إن "يديه لم تتلطخا بالدماء، كما أنهما لم تأخذا مال أحد"، مستطرداً بقوله "طول ما المصريين مع جيشهم وشرطتهم، ماحدش هايقدر (يستطيع) يعمل حاجة".
وتشهد مصر استنفاراً أمنياً منذ أن إطاحة نظام بشار الأسد في سورية، وفرار الأخير إلى روسيا، ولا سيما في نطاق وسط العاصمة القاهرة. ودعا حزب التحالف الاشتراكي المصري السلطة إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، لتجنب سيناريوهات مشابهة لما حدث في سورية، بحيث تبدأ بإطلاق الحريات، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على الأحزاب والنقابات، وضمان حرية الإعلام واستقلال القضاء. وذكر الحزب أن الأزمة السورية تمثل نموذجاً لتحذير خطير من مخاطر تهميش الشعوب، وتقييد الحريات، وحكم الأجهزة الأمنية بقبضة حديدية.
(الدولار = 51 جنيهاً تقريباً)