مصر: السجين السياسي أحمد إسماعيل يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوماً

أفادت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بأنّ السجين السياسي أحمد إسماعيل ثابت، البالغ من العمر 37 عاماً والمعيد السابق في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوماً على الرغم من تدهور صحته وفقدانه كثيراً من وزنه.

ويأتي ذلك في سجنه بالمركز الطبي التابع لمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون 2، وسط تجاهل وصمت من قبل وزارة الداخلية في مصر ومصلحة السجون المصرية إزاء طلب السماح له بالخضوع لعملية قلب مفتوح في أحد المستشفيات المتخصصة بدلاً من مستشفى السجن غير المهيّأ لمثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة.

وقد تخوّفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من إجبار إسماعيل على الخضوع لعملية القلب في المركز الطبي بوادي النطرون، مشيرة إلى أنّ تخوفّها نابع من أنّ وقائع رصدتها سابقاً أسفرت عن وفيات عدّة بسبب سوء الرعاية في المراكز الطبية بالسجون، ولا سيّما على يد العاملين والأطباء في المركز الطبي بسجن وادي النطرون للإصلاح والتأهيل.

وكانت أسرة إسماعيل قد عبّرت عن صدمتها في خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعَين، إذ فقد 25 كيلوغراماً من وزنه بسبب إضرابه الكلي عن الطعام، للمطالبة بحقّه في الخضوع لعمليته الجراحية الدقيقة في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في مصر من قبيل مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر في القاهرة.

ونقلت أسرته للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ إسماعيل أُحضر محمولاً من قبل رجلَين، إذ إنّه لم يعد يقوى على المشي والحركة، بعد فقدانه كلّ ذلك الوزن. وذكرت أسرته كذلك أنّها فوجئت بمنع حراس السجن إدخال المواد الخاصة بالنظافة الشخصية إليه وكذلك الأدوية اللازمة على الرغم من حالته الصحية المتراجعة، وعدم حصوله على الرعاية المطلوبة لحالته.

ولم تخفِ الأسرة أنّها تفاجأت كذلك عندما سلّمتها قوات الأمن أغراضه الشخصية وأغطيته، الأمر الذي جعلها تفكّر بأنّ ذلك قد ينذر بوقوع كارثة أو بقرب حدوث مكروه له.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تنديد حقوقي بـ"الإعدام الطبي" في سجون مصر

إهمال طبي يطاول السجناء السياسيين في مصر

والسجناء السياسيون في مصر هم الذين يُلقى القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية في السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. ويواجه هؤلاء، في غالب الأحيان، اتهامات مثل "بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تغطّيها القوانين التي حُبس على أساسها آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمّين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين والذين دوّنوا على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.

وأحمد إسماعيل من هؤلاء السجناء السياسيين في مصر، وقد صدر في حقّه حكم نهائي غير قابل للطعن بالإعدام، وهو مسجون في وادي النطرون 2، علماً أنّه أطلق في السنوات الماضية عشرات من الاستغاثات لإنقاذ حياته ووقف الإجراءات القمعية التي يلقاها من قبل القائمين على علاجه في المركز الطبي بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 حكم الإعدام الصادر في حقّه وفي حقّ آخرين من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع قطر".

ومنذ سنوات، يعاني إسماعيل من ثقب في القلب وارتجاع في الأذَين وتضخّم شديد في عضلة القلب، وهو بالتالي معرّض لفشل قلبي مفاجئ يؤدّي إلى وفاته. وعلى الرغم من ذلك، يواجه تعنّتاً شديداً ومنعاً مستمراً من إجراء عملية قلب مفتوح يحتاجها في أسرع وقت. وقد ساءت حالته بسبب الإهمال المتعمّد الذي يلقاه في السجن، وبسبب ظروف الحبس المزرية على مدى أكثر من 10 سنوات، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت قد أعلنت دخوله في إضراب عن الطعام في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمطالبة بخضوعه إلى عملية جراحية بناءً على تقارير رسمية صادرة من مستشفى القصر العيني.

وإذ طالبت الشبكة المصرية السلطات المختصة بالإسراع في تقديم العلاج له وإجراء العملية الجراحية اللازمة في أحد المراكز أو المستشفيات المتخصصة، حمّلت تلك السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته.