صدرت في مصر أحكام بالسجن المشدّد، اليوم الخميس، في خلال إعادة محاكمة مواطنين مصريين بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث "خلية داعش إمبابة". وقضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بسجن ستة لمدّة ثلاث سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، فيما قضت ببراءة معتقل واحد.
وجاء هذا الحكم، اليوم الخميس، بعدما كان سبيل المتّهمين قد أُخلي استناداً إلى حكم بالبراءة من محكمة أول درجة. فالنيابة العامة طعنت على الحكم، وأُعيدت بالتالي محاكمة هؤلاء وحبسهم مجدداً على ذمّة القضية قبل أنّ يصدر حكم الإدانة.
والمتّهمون الصادرة في حقّهم أحكام بالسجن المشدّد لمدّة ثلاث سنوات هم مصطفى حامد مصطفى (25 عاماً) المتخصص في التغذية، وكمال مجدي كمال محمد السن (37 عاماً) المتخصص في التغذية، ومحمد كمال محمد الصادق (21 عاماً) وهو طالب، وإسلام عليوة محمد صالح (28 عاماً) صاحب محل لتصليح أحذية، وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر (31 عاماً) مدير مبيعات في شركة "غرين أبل"، وأحمد فؤاد بيومي عمر (40 سنة) صاحب محل لبيع أسماك الزينة". أمّا المتّهم الذي صدر في حقّه حكم بالبراءة فهو يحيى زكريا عطيفي أحمد (30 عاماً) وهو مهندس زراعي.
وجاء الحكم على ذمّة القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمقيّدة برقم 370 لسنة 2021 جنايات أمن دولة عليا، والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري في شارع البطل أحمد عبد العزيز.
وفي هذا الإطار، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الصادرة في حقّهم أحكام اليوم لـ"العربي الجديد" إنّ ما صدر "باطل"، شارحاً أنّ "النيابة العامة التي طعنت على حكم البراءة كانت برئاسة النائب العام وقتها حمادة الصاوي الذي صار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم (الخميس)، وبالتالي فإنّ القاضي هو خصم وحكم في الوقت ذاته".
أضافت هيئة الدفاع أنّ "حكم أول درجة أثبت بصورة قاطعة براءة المعتقلين من كلّ الاتهامات المرتكزة على التحريات الأمنية في حقّهم، وأثبت أنّ الاتهامات مكتبية ولم تستوفِ الشروط القانونية لتكون قرينة ودليل اتهام في حقّهم، إلا أنّهم فوجئوا بطعن النيابة العامة على حكم البراءة".