مصر: الحكم باستئناف وزير الداخلية وقتلة خالد سعيد 9 يوليو

حجزت محكمة استئناف شمال القاهرة المصرية "الدائرة 21 تعويضات"، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود عبد الجواد، الاستئناف المقدم من وزير الداخلية وأميني الشرطة المدانين بقتل الشاب المصري خالد سعيد، تعذيباً عام 2010، وكان أحد أسباب تفجير ثورة "25 يناير"، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامهم متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره مليون وواحد جنيه، جراء ما بدر منهم.

وجاء حجز الاستئناف الذي حمل الرقم (2795 لسنة 27 قضائية مستأنف)، للحكم بجلسة 9 يوليو/تموز المقبل، وذلك على حكم أول درجة الصادر لصالح ورثة الشاب خالد سعيد المتوفى تعذيباً، في دعوى التعويض المقامة من ورثته وأقاربه، وهما "الزهراء محمد سعيد، وأحمد محمد سعيد".

وكانت محكمة القاهرة الجديدة "الدائرة الثالثة" تعويضات كلي"، قد أصدرت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكم أول درجة بتعويض اثنين من ورثة الشاب "خالد سعيد"، بمبلغ مالي قدره مليون وواحد جنيه، في الدعوى التي حملت الرقم 152 لسنة 2018.

وكان الشاب خالد سعيد قد قتل تعذيباً في 6 يونيو/حزيران 2010، إثر تعرّضه للتعذيب على يد أمين شرطة ورقيب شرطة، وجرى تلفيق واقعة ابتلاعه لفافة من مخدر الحشيش للتغطية على الجريمة، وهي الواقعة التي أثارت الرأي العام بمصر، وكانت شرارة ثورة 25 يناير.

وعاقبت محكمة الجنايات أميني الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليهما بالقبض على خالد سعيد بدون وجه حق، واستعمال القسوة والتعذيب بدنياً، اعتماداً على وظيفتيهما حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأيدت محكمة النقض في 4 مارس/آذار 2014، الحكم ليصبح حكماً نهائياً باتاً.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهجّرون من السودان يواجهون مستقبلاً غامضاً في مصر

وأقام ورثة خالد سعيد في مارس/آذار 2018 دعوى قضائية للمطالبة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا مبلغاً وقدره مليوني وواحد جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.

وجرى تداول الدعوى حتى أصدرت المحكمة، بحكم أول درجة، بإلزام المدعى عليهم متضامنين ومعهم وزير الداخلية -بصفته الوظيفية ممثلاً عن وزارة الداخلية المصرية- بأن يؤدوا إلى الورثة مبلغ مليون وواحد جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.