مصر: إخلاءات السبيل قبل لجنة العفو الرئاسي وبعدها متساوية

أظهرت أرقام رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لقرارات إفراج وعفو وإخلاء سبيل مرتبطة أغلبها بقضايا أمن الدولة، أنه على مدار 26 شهراً بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في إبريل/ نيسان 2022، صدرت قرارات إخلاء سبيل أو عفو رئاسي عن عدد يساوي تقريباً من تم الإفراج عنهم في نوع القضايا نفسها على مدار 28 شهراً قبل إبريل 2022، أي قبل تفعيل عمل اللجنة. 

وطبقاً للأرقام التي رصدتها الجبهة، بلغ عدد السجناء السياسيين المخلى سبيلهم على مدار 28 شهراً قبل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي 2042 متهماً، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى إبريل/ نيسان 2022، من خلال 1946 قراراً صدرت عن دوائر الإرهاب، و96 قراراً صدرت عن النيابة العامة. 

ورصدت الجبهة خلال 26 شهراً بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي من إبريل 2022 وحتى يوليو/ تموز 2024، إخلاء سبيل 2173 متهماً من خلال 34 قراراً من دوائر الإرهاب، و2103 قرارات من النيابة ولجنة العفو الرئاسي. 

وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي. وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه رغم الصخب والبروباغندا حول وجود انفراجة حقوقية وحدوث حلحلة في ملف الحبس الاحتياطي وملف سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية، تُظهر الأرقام أن التغيير الوحيد تقريباً الذي حدث هو أن دوائر الإرهاب التي كانت تخلي سبيل مئات المحبوسين احتياطياً في قضايا أمن الدولة توقفت تقريباً عن القيام بوظيفتها وفحص قرارات تجديد الحبس، وتركت في ما يبدو هذه المهمة للنيابة العامة، والتي كانت شبه متوقفة سابقاً، لتقوم الأخيرة بإخلاء سبيل محبوسين في هذه القضايا أيضاً، لكن بنفس الوتيرة تقريباً، من دون أية زيادة ملحوظة تبرر هذا الصخب أو التفاؤل حول وجود إرهاصات لنية السلطة في "غلق" ملف الحبس الاحتياطي في مصر، فضلاً عن استمرار حبس الآلاف، وإلقاء القبض وحبس ما لا يقل عن 6 آلاف شخص في المدة نفسها في قضايا جديدة تحمل نوعية الاتهامات نفسها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

هدم مقابر جبانة باب النصر التاريخية في مصر لإنشاء "كراج" سيارات

والسجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وحبس إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.