مصر: أهالي رأس الحكمة يتظاهرون ضد "تهجيرهم"

تظاهر عشرات من أهالي مدينة رأس الحكمة وضواحيها في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غربي مصر ضد قرار السلطات تهجيرهم قسّراً من منازلهم من دون منحهم تعويضات مناسبة.

وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً من القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وتضم قرى وشواطئ على مساحة 48 ألف فدان، ويعيش سكانها ضمن نظام قبائلي. 

وأعلنت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عناصر من الجيش المصري حاولوا إزالة عشرات المنازل وهدمها من دون أن تتفاوض مع المواطنين على منحهم تعويضات عن الأضرار التي ستلحق بهم لتنفيذ المشروع الذي وقعته مع الإمارات. وتنازلت السلطات بموجب المشروع عن مئات من الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتى مقابل 35 مليار دولار. وسددت الإمارات جزءاً من المبلغ، في حين ذهب جزء آخر يناهز 10 مليارات دولار ذهبت لتسديد قيمة قرض سبق أن حصلت عليه مصر من الإمارات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: تجديد حبس "سيد مشاغب" وناشر فيديو مقتل سياح إسرائيليين

ونشرت الشبكة على "فيسبوك" مقطع فيديو رصد تجمّع عدد من الأهالي ووجود قوات أمنية، كما نشرت مواقع للتواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات أخرى.

ورفضت الشبكة ما وصفته بأنه "سياسة تهجير قسري تمارسها السلطات باستخدام سياسة العصا الغليظة والقوة الغاشمة والاعتقالات والتهديد لكل من يرفض التهجير".

أضافت: "انتزعت السلطات على مدار السنوات الماضية ملكية آلاف من أفدنة أراضي المواطنين ضمن مشاريع استثمارية خارجية غالبيتها مع إماراتيين. وشمل ذلك مناطق في شبه جزيرة سيناء ومدن أخرى. كما حاولت طوال سنوات إقناع أهالي جزيرة الوراق بالتخلي عن منازلهم وأراضيهم، لكنها لم تنجح في ذلك رغم أنها استخدمت كل وسائل القمع والتهديد".

والعام الماضي سبّب مشروع توسيع ميناء العريش في سيناء في هدم 1108 منشآت سكنية، و32 مبنى تجارياً، و23 منشأة حكومية، ومناطق ترفيهية وشاليهات، في حين صرفت تعويضات مالية "هزيلة" لعدد من العائلات التي قبلت بها وأخلت منازلها.

وكتب الأستاذ في جامعة العريش وأحد سكان حي الميناء، صلاح صقر، على "فيسبوك" حينها: "اأستغرب عدم إجراء حوار حقيقي مع المتضررين لاحتواء الوضع، كما لا أعرف سبباً مقنعاً للصدام مع الأهالي، وهدم منازلهم وأملاكهم عنوة، ورميهم في الشارع، ثم تعويضهم بما لا يتعدى 20 في المائة من قيمة الأرض والمنازل".