مصادر قانونية: 300 فتاة مصرية معتقلة تجاوز حبسهن المدة القانونية

كشفت مصادر قضائية وقانونية لـ"العربي الجديد"، عن وجود 300 فتاة مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية مختلفة، تجاوزت فترة حبسهن الاحتياطي المدد القانونية المحددة قانونا وهي سنتان كحد أقصى، إلا أنه مستمر حبسهن دون أي سند قانوني.

وقالت المصادر، إن الفتيات المعتقلات مستمر حبسهن رغم تجاوز فترة حبسهن الاحتياطي المحددة قانونا، وأغلبهن قترب من 3 سنوات حبس احتياطي على ذمة القضية، بل واقترب بعضهن من الحبس 4 سنوات حبس احتياطي على ذمة القضايا السياسية المختلفة.

وأضافت المصادر، أن الفتيات يتم تجديد حبسهن على ذمة ذات القضايا المحبوسات على ذمتها دون حتى توريطهن في قضايا أخرى جديدة يتم حبسهن على ذمتها في ما يعرف باسم "تدوير المتهم في قضايا جديدة حتى لا يتم إخلاء سبيله"، إلا أن الفتيات يتم تجديد حبسهن على ذات القضية.

وتابعت المصادر، أن قرارات تجديد الحبس الصادرة بحق الفتيات المعتقلات، مخالفة للقانون الذي حدد سنتين فقط كحد أقصى للمتهم للحبس على ذمة القضية الواحدة، ومن ثم أوجب القانون إما أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية أو أن يتم التصرف في القضية سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ أو ألا وجه لإقامة الدعوى القضائية، أما استمرار الحبس فهو مخالف للقانون.

وكشفت أن النائب العام المصري حمادة الصاوي تلقى بلاغات متفرقة لكل حالة على حدة، بينما تجهز جهات حقوقية قائمة بأسماء الفتيات للتقدم بها بشكل مجمع واصدار بيان مجمع بها.

وقال المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، إنه يتولى الدفاع عن 10 فتيات معتقلات على ذمة قضايا سياسية تتعلق باتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل ودعم لتحقيق أغراض الجماعة، وأن أغلبهن محبوسات على ذمة قضايا تم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية فيها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محكمة مصرية تجدد حبس الناشط محمد عادل على ذمة 3 قضايا

وأضاف حلمي في تصريحات لـ"العربي الجديد": هناك تعنت شديد من قبل السلطات المختصة في ملف الفتيات المعتقلات، مشيراً إلى أنه من الغريب في هذا الأمر أن أغلبهن يتم حبسهن على ذمة قضية واحدة ويتجاوزن فترة الحبس الاحتياطي فيها، وبعضهن تجاوزت فترة حبسه 4 سنوات مع تدويرهن مؤخراً في قضية جديدة، لضمان استمرار حبسهن.

وتابع المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أنه مع آخرين يسعون بكل السبل لإيجاد حل لهذا الأمر مع الجهات المختصة، لعدم قانونية الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة.