صوّت النواب الألمان، الجمعة، لمصلحة إلغاء معظم قيود ألمانيا المرتبطة بأزمة كورونا، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات بأكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 يومياً. ويُتوقَّع أن تدرس الغرفة العليا للبرلمان المكوّنة من 16 ولاية ألمانية الإجراء لاحقاً اليوم.
وتشمل التغييرات إلغاء متطلبات وضع كمامات في معظم الأماكن العامة بدءاً من بعد غد الأحد، غير أنّها سوف تظلّ مفروضة في وسائل النقل العام. كذلك، سوف يستمرّ العمل بفرض فحوص كوفيد-19 ونتائجها السالبة على زائري دور الرعاية، حصراً دون سواهم.
وما زال في إمكان الولايات فرض قيود جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد في "البؤر الساخنة"، لكنّ حكام الولايات اشتكوا من أنّ هذا الإجراء لن ينجح نظراً إلى زيادة في عدد الإصابات في أنحاء البلاد.
وقد دافع وزير الصحة كارل لاوترباخ عن رفع القيود، قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار في وضع البلاد بأكملها خلف ستار لحماية مجموعة صغيرة من الناس غير مستعدين للحصول على اللقاح... هذا التوازن يتغيّر".
وكانت الحكومة الألمانية قد دافعت، أمس الخميس، عن قرارها بالسماح بإنهاء قيود عدّة خاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد في نهاية هذا الأسبوع، حتى مع وصول البلاد إلى مستوى قياسي جديد للإصابات المؤكّدة.
وصرّح المستشار أولاف شولتز بعد اجتماع مع حكام ولايات ألمانيا بأنّه "ندخل الآن مرحلة جديدة من الوباء، ويمكننا مثل كلّ البلدان المجاورة لنا تقريباً الاستغناء عن معظم الإجراءات الوقائية".
وكانت انتقادات عديدة من الولايات قد طاولت قرار إنهاء القيود الخاصة بالوباء، يوم الأحد المقبل، بما في ذلك إلزامية الكمامات أو الأقنعة الواقية في الأماكن العامة والحدّ من الحضور في الملاعب.
وفي هذا السياق، حذّرت مجموعة الضغط "بي دي آي" من "المبالغة" في إلغاء التدابير الاحترازية، مشدّدة على أنّ ذلك الإجراء سوف يكون "غير مسؤول" في ضوء الارتفاع المسجَّل في أعداد الإصابات.
ويشير خبراء إلى أنّ بيانات التنقّل تُظهر أنّ الناس يلتقون بالآخرين بشكل متزايد، الأمر الذي يسهّل انتشار الفيروس.
وتتغذّى الطفرة كذلك على متحوّر "أوميكرون" القابل للانتقال بدرجة كبيرة، والذي يشكّل الآن أكثر من نصف الحالات في ألمانيا. ويوضحون أنّ التسهيلات الخاصة برفع التدابير والتقارير حول إجراءات مماثلة في بلدان أخرى قد نقلت كذلك انطباعاً خاطئاً بأنّ أزمة كورونا انتهت.
(أسوشييتد برس)