سجّلت بريطانيا في عام 2022 رقماً قياسياً في ما يخصّ عدد المهاجرين الذين بلغوا أراضيها، مع 606 آلاف شخص، الأمر الذي يضع الحكومة المحافظة التي وعدت بتخفيض تدفّق المهاجرين و"استعادة السيطرة على الحدود" بعد بريكست، تحت الضغط.
وبعدما نشر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني هذه الإرقام، اليوم الخميس، علّق رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلاً في تصريح لمحطة "آي. تي. في. نيوز" البريطانية، إنّ "الأرقام مرتفعة جداً. هذا هو الوضع ببساطة، وأريد تخفيضها".
وكان سوناك قد حذّر في وقت سابق من أنّ كلّ شخص يدخل بلاده بطريقة غير نظامية سيُمنَع من البقاء فيها. ووجه سوناك حديثه إلى كلّ مهاجر يفكّر في عبور بحر المانش، قائلاً: "تأكّدوا... إذا أتيتم إلى هنا بطريقة غير قانونية، فلن تستطيعوا البقاء".
وتتعرّض الحكومة لانتقادات، إذ تتّهمها المعارضة العمالية بأنّها فقدت السيطرة على "ظاهرة الهجرة". وبحسب مكتب الإحصاء، فإنّ "أبرز عوامل هذه الزيادة هم الأشخاص الوافدون إلى بريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة أو لأسباب إنسانية، من بينهم الوافدون من أوكرانيا وهونغ كونغ".
أضاف مكتب الاحصاء أنّ "سلسلة غير مسبوقة من الأحداث العالمية (...) ورفع القيود بعد أزمة كورونا الوبائية أدّيا إلى مستويات قياسية من الهجرة الدولية إلى بريطانيا". وفي العام الماضي، وفد 1.2 مليون شخص إلى بريطانيا، فيما غادر البلاد 557 ألفاً آخرين. وهؤلاء الوافدون بمعظمهم أتوا من دول في خارج الاتحاد الأوروبي (925 ألفاً) في حين حلّ مواطنو الاتحاد (151 ألفاً) في المرتبة الثانية. يُذكر أنّ 488 ألف مهاجر دخلوا البلاد في عام 2021، ليرتفع العدد إلى 606 آلاف في عام 2022.
من جهته، قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جنريك، يوم الخميس، إنّ من المتوقّع انخفاض صافي الهجرة في بريطانيا إلى ما كان عليه قبل تفشّي كوفيد-19 على المدى المتوسط، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
وأضاف جنريك أمام البرلمان أنّه "مع تخفيف العوامل المؤقتة مثل عروضنا الإنسانية الاستثنائية، نتوقّع انخفاض صافي الهجرة إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا الوبائية".
وقبل يومَين من إعلان الأرقام القياسية الأخيرة، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت فرض قيود مشدّدة على لمّ شمل الأسر للطلاب الأجانب. وهذا الإجراء الذي سوف يدخل حيّز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2024، يشمل كلّ الطلاب باستثناء باحثي الدراسات العليا. وفي عام 2022، أُصدرت نحو 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب في مقابل 16 ألفاً في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية. إلى جانب ذلك، لن يكون في إمكان الطلاب الأجانب بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عامل قبل إكمال دراستهم.
وقد رأى سوناك أنّ هذه الإجراءات "أكثر فعالية من أيّ شيء أُعلن عنه سابقاً في مجال مكافحة الهجرة". بدورها، صرّحت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان اليمينية، أوّل من أمس الثلاثاء، بأنّ الاجراءات الجديدة تشكّل "توازناً عادلاً"، وسوف تتيح "على المدى المتوسط" إعادة أرقام الهجرة إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا الوبائية.
تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة المحافظين في بريطانيا، برئاسة سوناك، تسعى إلى منع المهاجرين من الوصول إلى البلاد عبر رحلات في قوارب الموت عبر بحر المانش انطلاقاً من فرنسا.
وفي السياق، اقترح نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، بعد يومَين من تعيينه في إبريل/ نيسان الماضي، منح وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صلاحيات تقديرية لتجاوز الأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية بشأن ترحيل المهاجرين طالبي اللجوء، فيما تمضي الحكومة البريطانية قُدُماً في خطة تقضي بنقل أعداد من هؤلاء إلى رواندا. وشدّد دودن على أنّ من الضروري وقف "تهريب البشر".
يُذكر أنّ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية عبر بحر المانش وحده في عام 2022، مقارنة بـ8500 مهاجر في عام 2020، وذلك بحسب بيانات رسمية نُشرت في وقت سابق من هذا العام. وكان شعار "أوقفوا السفن" أحد البنود الخمسة من بين أولويات سوناك. كذلك ترغب الحكومة إرسال أعداد من طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مثل رواندا، لكنّ هذا المشروع الذي طُعن فيه أمام القضاء بات في طريق مسدود. ولدى الحكومة أيضاً مشروع لمنع المهاجرين الواصلين بطريقة غير نظامية من طلب اللجوء في بريطانيا وتسهيل اعتقالهم وإبعادهم.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
