مدرّسو تونس نحو تصعيد جديد

تستمر احتجاجات نقابة التعليم الأساسي للمعلمين في تونس ضد وزارة التربية، معلنة مقاطعة الامتحانات للفصل الثاني من العام الدراسي، في خطوة تصعيدية جديدة بعد تعثر مفاوضاتها مع الوزارة.

وأعلنت النقابة، اليوم الإثنين، أنّ الإجراءات الاحتجاجية ستستمر خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، وستجري مقاطعة الامتحانات التي تجرى في مارس/ آذار المقبل، محمّلة وزير التربية فتحي السلاوتي، مسؤولية تأزم الوضع داخل القطاع، وعدم تنفيذ اتفاقيات وقّعت لفائدة منظريها.

وقال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، إنّ "النقابة اضطرت إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ستنفذ خلال الفصل الثاني بسبب عدم التزام الوزارة بالتزاماتها التي تنص على ترسيم نحو 10 آلاف مدرس يعملون بصفة عون وقتي".

وأوضح العزابي، لـ"العربي الجديد"، أن "اتفاقاً موقعاً بين النقابة ووزارة التربية منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يقضي بترسيم المدرسين الذين يعملون بصفة عون وقتي، في أجل أقصاه 30 من الشهر ذاته، ولكنه لم ينفذ حتى الآن".

وأشار إلى أنّ "وزارة التربية تنصلت من تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي أثار غضب المدرسين"، مرجحاً اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى قد تقررها الهيئة الإدارية التي ستدعى للانعقاد خلال الأيام المقبلة.

وأفاد العزابي بأنّ "المدرسين تمسّكوا بحجب الأعداد عن الإدارة"، مشيراً إلى أنّ "تلاميذ المرحلة الابتدائية لم يحصلوا على كشوف الأعداد التي تسلّم لهم نهاية كل ثلاثة أشهر"، منتقداً "عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها، والاتفاق الموقع مع الجامعة منذ ما يزيد عن شهرين".

وتابع أنّ "العدول عن التصعيد لن يكون إلّا في صورة عودة وزارة التربية للمفاوضات وبعد الرجوع إلى الهيئة الإدارية"، مضيفاً أنّ ''الكرة في مرمى وزارة التربية التي تستعمل التلاميذ دروعا بشرية"، وفق تعبيره.

وبدأ العام الدراسي للمرحلة الابتدائية في تونس هذا العام، وسط أجواء مشحونة بين الوزارة والنقابة التي تطالب بتحسين وضع المعلمين، وإنهاء تشغيلهم بعقود هشّة. وتسبب رفض عقود التشغيل الهشة التي تعتمدها وزارة التربية في تأخير انطلاق العام الدراسي لنحو 400 تلميذ لمدة 8 أسابيع.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

نقابة التعليم الأساسي التونسية: تهديد وزارة التربية سيقابله تصعيد

وبسبب إغلاق باب التوظيف في القطاع الحكومي، تلجأ وزارة التربية إلى توظيف مدرسين بعقود هشة ترفضها نقابة المدرسين. ولا تمنح عقود التشغيل الهشة مدرسي التعليم الابتدائي، حقوقهم التي يكفلها النظام الأساسي للمهنة.

ورأى العزابي أنّ التعليم في تونس "أصبح في أسوأ حالاته نتيجة السياسات الحكومية والأزمة المالية التي يدفع التلاميذ ثمنها غالياً، لنقص الإطار التعليمي، وعدم إيلاء المدرسين المكانة الاجتماعية التي يستحقون كحلقة أساسية في صنع المجتمعات".

وعام 2021، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ نسبة الأمية لدى النساء في ريف تونس تقترب من 50%، ما يعد انتكاسة للجهود التي بذلتها تونس لمكافحة الأمية منذ الاستقلال، وتبني مجانية وإجبارية التعليم.

كما كشفت أرقام معهد الإحصاء الحكومي التي أصدرها في الثلاثية الأخيرة من عام 2020، أنّ نسبة الأمية لدى الإناث والذكور في الوسط الحضري بلغت 12.9%، لكنّ نسبتها ترتفع بشكل مفزع في الوسط الريفي لتصل إلى 29.5%.