تشهد تونس في الفترة الراهنة، حالة من عدم الاستقرار نتيجة القرارات المتعلقة بالإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا. وبيْن تشديد الإجراءات وفرض حظر للتجول، ومنع التجمعات والتظاهرات، تراجعت السلطة عن بعض القرارات سريعاً، نتيجة الضغوطات أو التحركات المنددة بها في الشارع، بعدما أثرت على قطاعات عديدة، خصوصاً أنّها لم تتمكن من تحقيق التوازن بين الأزمة الصحية والاقتصادية.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّ الشحنة الأولى من اللقاحات وصلت إلى البلاد بداية شهر مارس/آذار الماضي، وتوزعت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي. أما الدفعة الثانية فكانت 93.600 جرعة من لقاح "فايزر" الأميركي. كما تلقت تونس أواخر الشهر الماضي 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، عبر هبة مقدمة من بكين، بينما ستصل دفعات جديدة من اللقاحات خلال شهر إبريل/نيسان الجاري. وأملت الوزارة في تلقيح 4 ملايين مواطن مع نهاية العام الجاري.
ورغم تخصيص الدولة موقعا إلكترونيا من أجل التسجيل لأخذ اللقاحات، إلى جانب الرسائل القصيرة عبر الهواتف الذكية، إلا أنّه لوحظ عزوف قسم كبير عن التسجيل في المنصة، نتيجة ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الآثار السلبية للقاحات، بدون أي تفسير علمي أو حتى مصادر موثوقة لتلك الأخبار.
وبيّنت دراسة أجرتها وكالة "أمرود كونسلتينغ" المختصة في إجراء البحوث، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، أنّ قرابة 41 بالمائة من التونسيين فقط أعربوا عن استعدادهم لتلقي اللقاح، معظمهم من المسنين، مقابل عزوف عدد كبير من الشباب عن الأمر. كما أفضت نتائج استطلاع أجرته وزارة الصحة عن رفض 59 في المائة من التونسيين المُستطلعين أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.
تلك الأرقام دفعت العديد من الخبراء إلى إجراء حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشوارع الرئيسية للمدن، في محاولة منهم لحث التونسيين على التسجيل في المنصة وإنجاح حملة التلقيح.
الحملة التي انطلقت منتصف مارس/آذار الماضي، توجهت بالأساس لأفراد الطواقم الطبية، لتشمل في مرحلة ثانية كبار السن، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم بقية المواطنين. وعلى الرّغم من انطلاقها منذ نحو شهر، إلا أنّ الإقبال على التسجيل مازال دون المستوى المطلوب. فوفق آخر الأرقام لوزارة الصحة، فإنّ عدد المسجلين بلغ مليونا و56 ألفاً، فيما بلغ عدد الملقّحين 155 ألف شخص، وهي "أرقام خجولة" وفق وزارة الصحة.
وتراجع قسم آخر عن التسجيل في المنصة، بعد الأخبار المتداولة عن التأثيرات السلبية على صحة الفرد، حتى إنّ الأمر وصل للكادر الطبي، إذ أكدت العديد من الإدارات الصحية الجهوية (الإقليمية) عدم إقبال عدد كبير من الكوادر الطبية على تلقي اللقاح، مثل إدارة الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة في محافظة القصرين التي أكدت أنّ 25 شخصاً فقط تلقوا اللقاح من أصل 300 من الكادر الطبي، إضافةً إلى تفاوت الآراء حول اللقاح الصيني أو الروسي، بينما لا يسمح للمتلقي باختيار نوع اللقاح
من جهته، يقول المواطن منير فرحاني (35 عاماً)، لـ"العربي الجديد" إنّه لم ولن يُسجل في المنصة، ولن يتلقى اللقاح مخافة "الإصابة بأي مرض أو أي تأثيرات جانبية، خصوصاً بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الآثار السلبية لبعض اللقاحات، والتي قد تودي بحياة الفرد"، بحسب تعبيره.
بدورها، أشارت عبير سيف الدين (45 عاماً)، إلى أنّها سجلت لتلقي اللقاح ولا تعاني من أية أمراض مزمنة. ولكنّها سترفض اللقاح الروسي، نتيجة بعض الأخبار المنتشرة عن آثار جانبية له، من دون حتى أن تتأكد من مصدر تلك الأخبار، وبررت ذلك بالقول "أفضل تفادي اللقاح الروسي وانتظار نتائج الأبحاث العلمية، والتي قد تطول".
وأكدت وزارة الصحة، في المقابل، أنّه سيجري إنشاء صندوق خاص بالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تُنتج عن الآثار السلبية للقاح ضدّ فيروس كورونا، بعد رفض شركات التأمين التكفل بذلك، على الرغم من الاتفاق الإطاري المُلحق بمشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ الفيروس.
يذكر أنّ عددا من النواب في البرلمان، انتقدوا موافقة تونس على الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح، خصوصاً أنّ الحكومة لم تعلن عن تفاصيل عملية تمويل صندوق التعويض، أو كيفية صرف التعويضات، عبر منح أموال كتعويض أو عبر التكفل بالعلاج المجاني في المستشفيات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
