مخاوف حقوقية إثر قرار ترحيل لاجئ مصري من هولندا

أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن مخاوفه من اتخاذ إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية قرار ترحيل اللاجئ السياسي المصري أسامة الوليلي إلى سلوفاكيا، وتحديد يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري للتنفيذ، وذلك خشية تسليمه للسلطات المصرية التي تُطالب باعتقاله.

ووصف المركز الحقوقي في بيان مقتضب، اليوم الخميس، أسامة الوليلي بأنه ضحية جديدة في صفوف اللاجئين المصريين في هولندا، متابعاً: "إنه من المعلوم أن السلطات المصرية تطالب باعتقاله، حيث تم اعتقاله من قبل".

الشهاب: ترحيل أسامة الوليلي ينطوي على خطر

ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية سبق أن ارتكبت الفعل نفسه مع اللاجئ السياسي المصري عبدالله منصور، إذ رحّلته إلى النمسا ومنها إلى مصر وسلمته إلى السلطات الأمنية في مصر، رغم المناشدات المستمرة التي أطلقتها كل المؤسسات الحقوقية لعدم ترحيله إلى النمسا، والتحذير من أن هناك خطراً سيقع عليه؛ إلا أنّهم رحلوه وهو الآن في القبضة الأمنية في مصر.

وتابع المركز: "الآن تُكرّر السلطات الهولندية الخطأ نفسه في ترحيل اللاجئ السياسي المصري أسامة الوليلى إلى سلوفاكيا عبر النمسا، رغم معرفة السلطات الهولندية وبالأخصّ الخارجية الهولندية التي أصدرت تقريرا لها ينصح إدارة الهجرة والتجنيس بعدم ترحيل المصريين إلى بلادهم لأن هناك خطراً محدقاً بهم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تنديد حقوقي بترحيل السلطات المصرية أجانب مناصرين للقضية الفلسطينية

وتنصّ المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب على أنه: "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد أو تسلّم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره. علما أنه يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بطرد أولئك الموجودين بشكل غير قانوني في أراضي دولة طرف في العهد شريطة أن يتم هذا الطرد بشكل قانوني.