كشفت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، اليوم الجمعة، عن مخاوف بشأن الشراكة المتعلقة بملف الهجرة المبرمة في يوليو/تموز الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ودعت المفوضية إلى تقديم مقاربتها لضمان احترام حقوق الإنسان.
وتساءلت أورايلي التي فتحت تحقيقاً في الموضوع: "هل أجرت اللجنة تقييماً لأثر مذكّرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها، ونظرت في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؟".
وفي رسالة وجّهتها إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، طلبت منها أورايلي نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة وتبرير غياب تقييم لهذا القرار.
وفي إمكان أمينة المظالم، وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات سوء الإدارة في الاتحاد الأوروبي على أساس شكوى أو بمبادرة منها، تقديم توصيات إلى المؤسسة المعنية، وإذا لزم الأمر، تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي.
وطلبت أورايلي كذلك من المفوضية الطريقة التي "تنوي بها ضمان" احترام حقوق الإنسان من قبل الإجراءات التي اتخذتها تونس في إطار مذكرة التفاهم المموّلة من الاتحاد الأوروبي. وسألت: "هل حدّدت المفوضية معايير بشأن احتمال تعليق الأموال في حال عدم احترام حقوق الإنسان؟".
وأكدت المسؤولة التي سوف تنتظر حتى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل للحصول على ردّ على رسالتها: "لا يمكن أن تكون ثمّة إدارة جيدة (في تونس) حيث لا تُحترَم الحقوق الأساسية".
وتهدف مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، التي تتضمّن محاور عدّة، خصوصاً إلى الحدّ من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفّر مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطرة.
وقد وُقّع على المذكّرة في يوليو، في تونس، بحضور فون ديرلاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
لكنّ المذكّرة تواجه انتقادات من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المنتخبين اليساريين خصوصاً، الذين يدينون تسلّط الرئيس التونسي قيس سعيّد والانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في هذا البلد.
وقد تعزّزت هذه الانتقادات، أمس الخميس، بعد رفض السلطات التونسية السماح لوفد من النواب الأوروبيين بدخول البلاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
