محكمة مغربية تدين رئيس بلدية لإجهازه على كلاب ضالة

في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية في وجدة شرقي المغرب، بإدانة بلدية الناظور (شمال شرق) في شخص رئيسها بسبب تعرّض مواطنة لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة، وحكمت بتعويض إجمالي قدره خمسة آلاف درهم مغربي (نحو 460 دولاراً أميركياً) لمصلحة المواطنة.

وبحسب ما جاء في الحكم، فإنّ "مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (البلديات) والاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي) تنصّ على وسيلة جمع الكلاب"، مضيفاً أنّه "لم يثبت من خلال وثائق الملف أنّ القتل هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عليها (الكلاب)". ورأت المحكمة أنّ "لجوء البلدية إلى قتل الكلاب الحيّة مخالف للقانون وطريقة غير حضارية".

وأتى الحكم بعد دعوى تقدّمت بها رئيسة جمعية محلية طالبت من خلالها بملاحقة رئيس بلدية الناظور، وتحميله المسؤولية الإدارية من جرّاء الأضرار النفسية التي تعرّضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحيّ للإجهاز على الكلاب الضالة.

وبات انتشار الكلاب الضالة في شوارع عدد من المدن المغربية، في الفترة الأخيرة، يقضّ مضجع المواطنين، خصوصاً في ظلّ المخاطر الناجمة عن عدم تحصينها أو تعقيمها وتوالي حوادث الوفيات من جرّاء التعرّض لعضّاتها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

كلاب شاردة تهاجم السكان في لبنان ولا معالجات رسمية

وبالتزامن مع ذلك، أُثير جدال حول سبل مكافحة تلك الكلاب التي باتت تمثّل تهديداً خطراً على صحة الأشخاص وسلامتهم في شوارع البلاد. وقد تراوحت مواقف ناشطين وسياسيين ما بين دعوات إلى تحصين تلك الحيوانات في ملاجئ خاصة، وبين اقتراحات بتصفيتها بطريقة مباشرة.

وثمّة ثلاثة ملايين كلب ضال تقريباً في المغرب، بحسب ما تفيد بيانات جمعية "أدان" للدفاع عن الحيوانات والطبيعة. في حين كان تقرير لوزارة الداخلية المغربية يعود إلى عام 2019، قد كشف أنّ المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تجمع أكثر من 140 ألف كلب سنوياً.

وكانت وزارة الداخلية قد منعت في دورية رؤساء البلديات من استخدام الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وحثّتهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحدّ من ظاهرة الكلاب الضالة، نظراً إلى خطورة تلك الأساليب والمواد، وتجاوباً مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.

يُذكر أنّه في عام 2019، وقّعت وزارة الداخلية اتفاقيات تعاون مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل مكافحة الكلاب الضالة، عن طريق إخصائها للحدّ من تكاثرها. لكنّ تزايد انتشار تلك الكلاب ووقوع حوادث بين الفينة والأخرى، جعل مواطنين كثيرين يتساءلون عن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المتّخذة للحدّ من تكاثرها عشوائياً ولحماية المواطنين.