مصر: محاكمة يحيى حسين تتحول إلى صمت قسري وسط عزلة تامة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة. ووجهت له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

وخلال الجلسة، تحدث عبد الهادي إلى القاضي وهيئة الدفاع قائلاً إنه "معزول تماماً في حبسه ولا يعلم شيئاً عن العالم الخارجي"، مشيراً إلى أن "أحداً لا يعلم عن حالته شيئاً، وأنه مُنع من الزيارات بعد تعرضه أخيراً لأزمة قلبية حادة ونُقل على أثرها إلى الرعاية المركزة". وحاول عبد الهادي عرض شكواه أمام المحكمة وهيئة الدفاع، إلا أنه منع من استكمال حديثه وقطع الصوت عنه.

وفي الجلسة السابقة، تحدث المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى هيئة دفاعه وأخبرها أنه أصيب بأزمة قلبية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة مدة أربعة أيام، ثم عاد مجدداً إلى السجن بعد خروجه من العناية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقل المعتقل المصري يحيى حسين عبد الهادي للرعاية المركزة

وطلبت هيئة الدفاع من النيابة العامة ضم التقارير الطبية التي توثق الحالة الصحية للمعتقل، محذرة من أن استمرار احتجازه يشكل تهديداً لحياته، معتبرة أن ذلك يعد "موتاً بطيئاً" له. كما طالبت بإخلاء سبيله بأي ضمانات تراها النيابة العامة، مؤكدة أن موكلها لا يشكل خطرًا أو أن هناك احتمالية للهروب، حيث إنه معروف السكن. لكن النيابة العامة رفضت هذا الطلب وأصدرت قراراً بتجديد حبسه.

وكان عبد الهادي قد اعتُقل من قبل نيابة أمن الدولة العليا على خلفية نشره مقالاً بعنوان "إلى متى يصمت الجيش"، ونقل على أثره إلى سجن العاشر .

وتقدم المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي. وذكر البلاغ أن الواقعة حدثت في شارع صلاح سالم، وسط القاهرة، حيث قام أشخاص يرتدون ملابس مدنية، يُرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني، باقتياده أثناء توجهه لحضور ندوة سياسية لحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).